مقاله درباره نظام مالیاتی در کشورهای جهان

این مقاله نظام مالیاتی را به‌ عنوان یک هزینه اجتماعی بررسی می‌ کند که شامل مالیات‌ های مستقیم و غیر مستقیم در ایران و انگلستان، همچنین مالیات بر ارزش افزوده و اثرات اقتصادی آن است. این تحلیل به ساختارهای مختلف، انواع مالیات و تاریخچه اجرای آنها در کشورها می‌ پردازد.

نظام مالیاتی

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت های تامین اجتماعی را هم در بر می گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت های اخیر را شامل نمی گردد.

تعریف مالیات

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.

انواع مالیات ها در ایران

1- مالیاتهای مستقیم
اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می باشد.

الف: مالیات بر دارائی :
• 1 – مالیات سالانه املاک
• 2 – مالیات بر ارث
• 3 – حق تمبر
• 4 – مالیات بر درآمد اتفاقی

ب : مالیات بر درآمد:
• 1 – مالیات بر درآمد اجاره املاک
• 2 – مالیات بر درآمد کشاورزی
• 3 – مالیات بر درآمد حقوق
• 4 – مالیات بر درآمد مشاغل
• 5 – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• 6 – مالیات بر درآمد اتفاقی

2 – مالیات های غیر مستقیم
مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد بر دو نوع است :
الف : مالیات بر واردات
• 1 – حقوق گمرکی
• 2 -سود بازرگانی
• 3 – 30 % از مبلغ اتومبیل های وارداتی
• 4 – 15% حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش :
• 1- مالیات بر فرآورده های نفتی
• 2 – مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
• 3 – مالیات نوشابه های غیر الکلی
• 4 – مالیات فروش سیگار
• 5 – مالیات اتومبیل
• 6 – 15% مالیات اتومبیل های داخلی
• 7 – مالیات فروش خاویار
• 8 – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
• 9 – مالیات ضبط صوت و تصویر

نظام مالیاتی در انگلستان

مالیات بر درآمد

پادشاهی انگلستان در زمره کشورهایی است که از پایین ترین نرخ مالیات بر در آمد برخوردار می باشد. سه نرخ مالیات بردرآمد وجود دارد. نرخ تخفیفی10درصدی برای درآمدهای کمتر از1500پوند، نرخ پایه23درصدی برای درآمدهای1501پوند تا 28هزار پوند و نرخ40درصدی برای درآمدهای بالای 28 هزار پوند در نظر گرفته شده است.افراد صاحب مشاغل آزاد نیز ملزم به پرداخت مالیات بردرآمد خود در2 قسط سالیانه می باشند.

مالیات بر سود سرمایه (CGT)

به کلیه سرمایه های که از سود بالغ بر7100 پوند برخوردار باشند،CGT تعلق می گیرد.
در صورتیکه حاصل جمع درآمد و سود کمتر از میزان معینی باشد ، به سودهای خالص بالاتر از7100پوند،20 درصد مالیات تعلق می گیرد و اگر چنانچه جمع این مبالغ از این میزان بیشتر شود، نرخ مالیات40 درصدی خواهد بود.ساکنان بومی از پرداختCGT معاف می باشند.
مالیات بر اموال و دارایی ها در کشور انگلستان وجود ندارد.

مالیات بر ارث و هدیه

درصورتیکه مبلغ ارثیه بالای231 هزار پوند باشد و به فرد دیگری جز همسر متوفی و یا موسسات خیریه برسد ، مشمول مالیات40 درصدی ارثیه می گردد. گفتنی است که تا مبلغ3هزار پوند در سال را می توان بدون مالیات هدیه نمود.

مالیات بر ارزش افزوده / خرید / فروش

به جز سوخت داخلی که نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده آن 8 درصد است، نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه کالاها و خدمات بر5/17 درصد بالغ می گردد. اغلب غذاها ( بجز غذای موسسات پذیرایی )، ساختمان های جدید ، کفش و لباس کودکان، کتب و روزنامه ها ازمالیات فوق معاف می باشند.

مالیات بر املاک

در بریتانیا ، مالیات بر املاک وضع نگردیده و به عوض آن مالیات شورای شهر پرداخت می گردد.گفتنی است که مالیات مذکور بر حسب ارزش ملک ، تعداد فرزندان و منطقه ملک مورد نظر، محاسبه می گردد. نرخ سالیانه مالیات مذکور از400 پوند در نواحی روستایی تا 900 پوند در شهرهای بزرگ متفاوت می باشد.گفتنی است که این مالیات به صورت اقساط نیز قابل پرداخت است.

مالیات بر ارزش افزوده – نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم – یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.

[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزودا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و… را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال ۱۹۱۸ میلادى و از سوى فون زیمنس von siemens ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams – ۱۹۲۱) در سال ۱۹۵۷ توسط لاره (laure) توسعه یافت. اما مالیات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. این مالیات پس از اصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این شکل مالیات به طور جامع براى نخستین بار در سال۱۹۶۸ در برزیل پیاده شد.
این در حالى بود که کمیته مالى اتحادیه اروپا، اجراى مالیات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به کشورهاى عضو توصیه مى کرد. بالاخره شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه ۱۹۷۰ این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.

در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانى نداشت اما درنیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسید تا جایى که در دو دهه پایانى قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهاى جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون در ۱۴۰ کشور دنیا اجرا مى شود.

انواع مالیات بر ارزش افزوده

این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود. ۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند. ۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد. ۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.

روش هاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده

در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.

مالیات بر ارزش افزوده در ایران

اگرچه وصول مالیات درایران قدمتى هزاران ساله دارد، اما بررسى آن نشان مى دهد که مالیات در هردوره وضعیت خاصى داشته و به صورت جامع و فراگیر نبوده است.
نخستین قانون جامع مالیات بردرآمد در ایران در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسیده که در نوع خوددچار عیب ها و نواقصى بوده است.

پس از تغییر و اصلاحات بسیار در سالهاى بعد، نخستین و جامع ترین قانون مالیاتى مالیاتهاى مستقیم در سال ۱۳۴۵ تصویب شد. با این حال مالیاتهاى غیرمستقیم در دوران قبل از انقلاب سهم قابل توجهى در سبد مالیاتى کشور داشته که این میزان پس از انقلاب و با افزایش سهم مالیاتهاى مستقیم کاهش یافته است.

اما تلاش براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده در ایران به ۱۸ سال قبل یعنى سال ۶۶ باز مى گردد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در این سال به مجلس و با احتساب ۶ ماده در شرایط خاص اقتصادى ویژه جنگ و اجراى سیاستهاى تثبیت قیمت تصویب شد که به صور

ت نیمه کاره و با تقاضاى دولت از دستور کار مجلس خارج شد. با پیشنهاد دپارتمان امور مالى صندوق بین المللى پول در سال ۱۳۷۰ اجراى سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتى در دستور کار وزارت امور اقتصادى و دارایى قرار گرفت.

با وجود تلاش هاى انجام شده این لایحه تا فروردین ماه جارى همچنان در دست بحث و بررسى بود.

اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده

اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد. در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.

آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده

بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود. اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.

اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.
با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد. از این رو

کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱‎/۵ درصدمى شود.

بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱‎/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درص

دى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد)

و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.

اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف کننده است.

پیشنهاد کارشناسان

در همین راستا کارشناسان مطرح این نظام پیشنهاد مى کنند که براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده باید درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ تولیدى مشمول چنین سیستم مالیاتى قرارگیرند و به تدریج با شناسایى کامل مؤدیان، نظام مالیات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش یابد.
این درحالى است که اجرا باید در زمانى اعمال شود که اقتصاد کشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قیمت ها باشد. بدون تردید با اتخاذ سیاست هاى تکمیلى و کنترل تورم همراه با سیاست هاى نظام مالیات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.

معیارهاى تعیین نرخ ۷درصد در مالیات برارزش افزوده

مطالعات انجام شده در نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۲۰ کشور جهان نشان مى دهدکه نرخ اصلى اعمال این نوع مالیات در ۱۱۷ کشور بالاتر از نرخ پیشنهادى فعلى لایحه تدوینى در ایران است.
درواقع کشورهایى که شفاف سازى مبادلات اقتصادى بیشترى مدنظرداشته اند از نرخ هایى پایین تر استفاده کرده اند و دیگر کشورها جنبه درآمدى بیشترى را مدنظر قرارداده اند.
به هرحال باتوجه به وضعیت اقتصادى کنونى کشور و تأکید دولت بر شفاف سازى مبادلات اقتصادى، تصمیم نهایى درخصوص نرخ مالیات برارزش افزوده برعهده نمایندگان مجلس خواهدبود.

دورنماى نظام مالیاتى کشور

با اجراى طرح جامع مالیاتى کشور که اخیراً به تصویب مجلس رسید، شبکه مالیاتى جامعى مستقر خواهدشد که به وسیله آن بسیارى از حلقه هاى زنجیره مبادلات اقتصادى که از نظارت سیستم مالیاتى خارج هستند، شناسایى و از فرار مالیاتى مؤدیان (افزایش درآمدهاى مالیاتى) جلوگیرى خواهدشد.

دراین راستا تصویب نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز تحولى بزرگ در نظام مالیاتى کشور و تحقق اهداف اقتصادى- اجتماعى سیستم مالیات بر درآمد به وجود مى آورد.

اما دراین تحول هنوز اما و اگرهاى بسیارى مطرح مى شود. زیرا ازسویى مطالعات نظرى و تجربى درحوزه مالیه عمومى باتوجه به حجم بزرگ دولت در اقتصاد ایران همچنان ناچیز است که آن هم باحضور پررنگ نفت و درآمدهاى ارزى و ریالى آن در سبد درآمدى دولت چندان عجیب نیست و ازسوى دیگر مشکلات ساختارى و هزینه هاى سیاسى اصلاحات مالى بویژه در بخش مالیات ها که از عمده مسائل اصلاحات اقتصادى درکشور است نشان از مسیرى پر فراز و نشیب در اجراى نظام مالیاتى مناسب در کشور دارد که بدون شک با عملکرد صحیح مسؤولان و شناخت چالش هاى اقتصادى موجود دورنماى مناسبى براى نظام مالیاتى کشور به دنبال خواهدداشت.