دانلود پروژه توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی

دانلود مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی شرکت توسعه صادرات صنعتی مقاله صادرات صنعتی تحقیق مقاله صادرات صنعتی آمار صادرات صنعتی ایران آمار صادرات صنعتی صادرات صنعتی ایران گروه صنعتی جهان صادرات صادرات روغن صنعتی مقاله در مورد صادرات و واردات مقاله در مورد صادرات تحقیق درباره صادرات و واردات

 

توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی
فهرست مطالب
مقدمه ۳
فصل اول «ضرورت صنعتی شدن» ۸
۱-۱-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت : ۸
۱-۱-۱-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت ۱۰
۲-۱ نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه ۱۲
۳-۱ جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد کشور : ۱۳
۴-۱ جایگاه فعلی اقتصاد ایران در اقتصاد و بازار جهانی : ۱۸
۵-۱-چشم انداز اقتصاد ایران در منطقه و جهان : ۲۰
جداول فصل اول ۳۰
فصل دوم «گزینه های استراتژی صنعتی ایران» ۴۴
۱-۲-گزینه ادامه روند فعلی : ۴۶
۲-۲-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (جایگزینی واردات): ۴۷
۳-۲-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (توسعه صنایع وابسته به منابع) ۴۸
۴-۲-گزینه اتخاذ استراتژی تامین نیازهای اساسی : ۴۹
۵-۲-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع مادر و اساسی (توسعه صنایع سنیگن) ۵۰
۶-۲-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صادرات (توسعه مزیت های نسبی) ۵۱
۷-۲-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع دانش و تکنولوژی بر ۵۵
۸-۲-جمع بندی گزینه های استراتژی : ۵۷
۹-۲-معیارهای گزینش استراتژی ۶۰
جدول فصل دوم ۶۱
فصل سوم امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران با توجه به شرایط اقتصادی ۶۲
۱-۳-منابع طبیعی : ۶۲
۱-۱-۳-اقیم آب و هوا ۶۲
۲-۱-۳-منابع ، اراضی و خاک ۶۲
۳-۱-۳-منابع آب ۶۳
۵-۱-۳-منابع آبزی ۶۴
۶-۱-۳-منابع معدنی : ۶۵
۷-۱-۳-منابع انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر ۶۶
۸-۱-۳-محیط زیست : ۶۷
۲-۳-منابع انسانی : ۶۷
جداول فصل سوم ۷۰
فصل چهارم ۷۲
«تصویر کلان اقتصادی ایران با تاکید بر صادرات صنعتی» ۷۳
۱-۴-پیشگفتار ۷۳
۲-۴-جمعیت ۷۴
۳-۴-عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ملی : ۷۵
۴-۴-چشم انداز اقتصاد ملی در افق ۱۳۸۵ ۸۰
تعمقی درباره چهارچوبهای توسعه اقتصاد ملی ۸۴
جداول فصل چهارم ۸۶
فصل پنجمتصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صادرات صنعتی ۹۱
۱-۵-نظام صنعتی ایران ۹۱
۲-۵-عوامل اصلی شکل دهنده بخش صنعت ۹۴
۱-۳-۵-تحولات ساختاری اقتصاد در دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ ۹۷
۲-۳-۵-گزینه تعادل تراز تجاری در سال ۱۳۸۵ : سناریوی سقف ۹۹
جداول فصل پنج ۱۰۴
فصل ششم تجربه کشورهای موفق جهانی در توسعه صادرات صنعتی ۱۰۹
«کره جنوبی» ۱۰۹
۳-برخی از راهبردهای توسعه صادرات صنعتی ۱۱۴
جدول فصل ششم ۱۱۷
فصل هفتم امکانات وظرفیت های بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران ۱۱۸
معیارها و شاخصهای تشخیص ظرفیت صادرات : ۱۱۹
۲-صادرات سرانه : ۱۱۹
فصل هشتم پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی ۱۲۲
۲-۸-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور : ۱۲۳
گسترش زیربناهای مادی ۱۲۶
گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی : ۱۲۶
افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی : ۱۲۶
بکارگیری مدیریت و کارآفرینی : ۱۲۷
ساختار حقوق مالکیت : ۱۲۷
۳-۸-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور : ۱۲۷
چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال ۱۳۸۵ ۱۲۸
۲-چشم انداز تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه صنعتی ۱۳۴
فصل نهم خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روش های اجرایی ۱۳۶
۱-۱-۹-خط مشی های توسعه صنعتی ۱۳۸
خط مشی ۱ : ۱۳۸
توسعه صنایع وابسته به منابع در کلیه استانهای کشور ۱۳۸
۲-۱-۱-۹-سیاستهای توسعه صنایع فلزات اساسی : ۱۳۹
خط مشی ۲ : ۱۴۰
خط مشی ۳ : ۱۴۰
فهرست منابع و مآخذ ۱۴۱
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
صنعت یکی از مظاهر خلاقیت و نوآوری انسانی است که به کمک فکر و هوش انسانی توانسته است کلید حل بسیاری از مشکلات باشد و در این راستا توانسته انسان را که میل به یک زندگی راحت و بدون دغدغه را داشته است راهنمایی کرده و بسیاری از مشکلات و معضلات را از پیش روی وی بردارد . البته این خلاقیت که زائیده هوشمندی انسان است با استفاده از امکانات و موهبتهای خداوندی که در طبیعت ارزانی شده امکان پذیر تر و وسیع تر جلوه می نماید . صنعت برای ایفای نقش موثر خود همواره در تلاش و تکاپوست تا به انتظارات محیط و جامعه پیرامون خود پاسخ دهد .
صنعت بر پایه ها و اساس های مورد اطمینانی چون آینده نگری ، برنامه ریزی ، بهره وری و حضور در بازارهای جهانی ، بکارگیری علم روز و … استوار است . صنعت از طریق فراهم آوردن فرصتهای شغلی و جلوگیری از بیکاری که منشاء بسیاری از بزهکاری های اجتماعی است و تامین معیشت برای خانواده ها می تواند به سلامت جامعه کمک نماید . البته هرچه اقتصاد آن محیط جامعه سالم تر باشد صنعت بارزتر می نماید و نقش موثرتری را ایفا می کند . امروزه برای عرصه فعالیت های صنعتی در چارچوب استاندارهای موجود حدو مرزی وجود ندارد و به همین لحاظ تنوع و کیفیت برتر و فراورده های مطلوبتر را طلب می کند ، این میسر نیست مگر باشناخت امکانات و محدودیت ها ، تخصیص بهینه منابع طراحی و تدوین استراتژی های آینده نگر و درازمدت .
بخش صنعت کشورمان با مسئولیت خطیر و سنگینی در جهت اجرای سیاست های کلان روبروست و بایستی خود را برای تحولی عظیم از درون آماده سازد و نقش
تعیین کننده در اقتصاد کشور بر عهده گیرد .
این گزارش ضمن توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محددودیت های موجود و بررسی تطبیقی تجربه های موفق بعضی از کشورهای جهان و بنگاههای صنعتی ایران ، تصویر و چشم انداز بخش صنعت در چارچوب اقتصاد کلان در قالب گزینه های مختلف برای دوره منتهی به ۱۳۸۵ همراه باسیاستها و خط مشی های مطلوب توسعه صادرات صنعتی معرفی و پیشنهاد شده است  . این گزارش چکیده ایست از گزارشات کارشناسان و متخصصات انجمن مدیران صنایع و نظرات پیشنهاد آنها در مورد مشکلات وراهکارهای حل این مشکلات و نیز آمارها و جداول دقیقی که در این مورد جمع آوری گردیده و نیز چکونگی پیشرفت بعضی از کشورهای هم تراز ایران در دوره های قبل و اطلاع از نحوه عملکرد صنعتی این کشورها در دوره های اخیر و مقایسه آنها با یکدیگر است .
فصل اول گزارشات به ضرورت صنعتی شدن توجه دارد . در توجیه این ضرورت از مطالعات مفصلی که در زمینه توسعه صنعتی و تغییر ساختار اقتصادی در درازمدت توسط اقتصاددانان برجسته ای چون کالین کدارک ، کوزنتس ، هاتاکر ، چنری و … صورت گرفته است و مطالعات آنان که عموماً جنبه مشاهداتی و مصداقی دارد و آمیزه ای از نظریه و عمل اتکا به آمار و ارقام می باشد استفاده گریده است  . از مطالعات آنان می توان نتیجه گرفت که بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و تغییر ساختار که بارشد اقتصادی همراه است و نیز رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان تخصص و علم طلبی کالاهای تجاری صنعتی و جهت گیری اقتصاد به بازارهای خارجی دارد و توسعه صنعتی وابسته به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت بین المللی است و این توسعه محقق نخواهد شد مگر با انجام مطالعات و بررسی های دقیق از وضع موجود و طی مراحل خاص که باید انجام داد . به علاوه کشورها فرآیند توسعه صنعتی رادر ۳ مرحله صنایع آغازین ، میانی و پایانی را طی می کنند  . نکته لازم به ذکر وجه تمایز صنایع کارخانه ای نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی است . در صنعت بین رشد تولید صنعتی و رشد بهره وری رابطه پویایی برقرار است که جامعه رابه یادگیری در عمل و توسعه مهارت ها و بهبود تکنولوژی سوق می دهد . در ادامه فصل جایگاه فعلی صنعت ایران در اقتصاد کشور از دیدگاه کارگاهی ، سرمایه ای ، اشتغال ، ایجاد ارزش افزوده ، ارزبری ، درون بخشی و توان صادراتی همراه با آمار و ارقام تفصیلی مورد تحلیل قرار می گیرد و به جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی توجه می شود و همچنین چشم انداز اقتصاد ایران
در منطقه و جهان و نقش صنعت و صنعتی شدن در تحقق هدفهای آینده و تحکیم جایگاه اقتصاد ایران از دیگر مباحثی است که در فصل اول این گزارش به آن پرداخته می شود .
فصل دوم اختصاص به بیان و تشریح گزینه های استراتژی صنعتی دارد . در این فصل ۷ گزینه همراه با ویژگی های هر یک تشریح می گردد .
فصل سوم امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران را با توجه به امکانات و شرایط اقتصادی تجزیه و تحلیل می کند .
فصل چهارم ، تصویر کلان اقتصاد کشور را با تاکید بر صادرات صنعتی برای دوره منتهی به ۱۳۸۵ ارائه می دهد ، این تصویر بر پایه امکانات مادی ، انسانی و تحلیل ها و مشاهداتی که از فرآیند توسعه صنعتی سایر کشورها بدست آمده است
می باشد .
فصل پنجم ، گزارش به تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صنعتی توسعه صنعتی اختصاص دارد . در این فصل نظام صنعتی ایران شامل واحدهای عملیاتی و روابط بین واحدهای عملیاتی و روابط متقابل واحدهای عملیاتی و محیط به تفصیل تشریح می گردد .
فصل ششم به تجربه کشورهای موفق در زمینه توسعه صادرات صنعتی اختصاص دارد . ویژگی های فرهنگی ، جغرافیایی و اقتصادی ، تحلیل وضعیت کنونی ، راهکارها و راهبردهای توسعه صادرات و واردات و سیاستها و خط مشی های اعمال شده که به گسترش صادرات منتهی شده توجه شده است .
فصل هفتم : در این فصل مطرح می شود که ناچیزی صادرات غیرنفتی به طور کلی و صادرات صنعتی به طور خاص ناشی از کمبود تقاضا و یا کمبود ظرفیت بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران نیست بلکه مشکل صادرات درونی و ملی است .
فصل هشتم : این فصل عنوان پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی را دارد در حقیقت نتیجه گیری و بررسی از کل مطالعه است که دیدگاه های نظری ، نقش صنعت و صنعتی شدن در توسعه اقتصادی و چشم انداز بلند مدت صنعت را از دیدگاه اشتغال ، سرمایه گذاری و تحول ساختاری برای دوره منتهی به ۱۳۸۵ نشان
می دهد .
فصل نهم به خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روشهای اجرائی اختصاص دارد .
فصل اول «ضرورت صنعتی شدن»
۱-۱-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت :
نوع و اهمیت فعالیت های اقتصادی جوامع در طول زمان تغییر می کند . جستجوی عوامل تغییرات ساختاری اقتصادها در بلند مدت به منظور کشف
قانونمندی های حاکم بر آن تغییرات که تعدادی از دانشمندان و مورخان اقتصادی و اجتماعی را از قدیم به خود مشغول نموده است می باشد . عبدالرحمن بن خلدون در قرن ۱۴ میلادی و مدتها پیش از دیگران در این موضوع بحث کرده و معتقد بوده است که اجتماعات بشری از قوانین ثابتی پیروی می کنند . وی چون کشاورزی را امری بسیط و ساده و طبیعی و فطری می داند که در آن نیازی به اندیشه و دانش نیست ، بذاته بر همه انواع فعالیتها مقدم می داند . صنایع به نظر او نسبت به کشاورزی در مرتبه دوم و پس از آن است زیرا صنعت از امور ترکیبی و عملی است که در آن اندیشه و نظر را بکار می برند  . ابن خلدون رواج صنایع را فرع رشد تمدن می داند که در شهرهای آباد و پرجمعیت عده ای کارشناس و متخصص شده و در رشته هایی مانند ساختن ظروف اشپزخانه و مصنوعات و مهارت پیدا می کنند  . مطالعات اقتصاددانان در مورد کشف چارچوب هائی که توسعه اقتصادی رابا ساختار و سیاست اقتصادی مرتبط نماید در نیم قرن اخیر ادامه داشته است . از جمله آنان می توان به کلین کدارک (۱۹۴۰)کوزنتس (۱۹۵۷ و ۱۹۶۶)هاتاکر (۱۹۵۷)چنری (۱۹۶۰) تمین (۱۹۶۷) چنری و تیلو (۱۹۶۸)سوکین و چنری (۱۹۸۹) اشاره کرد که برای نمونه به ارائه نظریات کوزنتس ، سرکین و چنری می پردازیم :
کوزنتس با استفاده از آمارها و اطلاعات مربوط به اشتغال ، تغییرات ساختاری اقتصادها را در فرآیند توسعه بهتر و بیشتر عیان نمود . مطالعات او نشان داد که سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال از ۸۰ در صد در پائین سطح درآمد ، به ۱۲ درصد بالاترین سطح درآمد سقوط می کند در حالی که سهم اشتغال صنعتی از ۱۰ درصد به ۴۸ درصد و سهم اشتغال خدمات از ۱۰ درصد افزایش می یابد  .
سرکین و چنری در جدیدترین مطالعاتی که در مورد تغییرات ساختاری اقتصادها در درازمدت انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که پائین ترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی ۴۹ درصد سهم صنایع ۲۰ درصد و سهم خدمات ۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و در بالاترین سطح درآمد این سهم ها به ترتیب به ۸ درصد ، ۴۵ درصد و ۴۷ درصد تغییر پیدا می کند . تغییرات ساختاری اشتغال  نیز در فرآیند توسعه اقتصادی به گونه ای است که سهم بخشهای کشاورزی ، صنایع و خدمات به ترتیب از ۸۱ درصد ، ۷ درصد و ۱۲ درصد پایین ترین سطح درآمد به ۱۳ درصد ، ۴۰ درصد و ۴۷ درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می یابد  .
به طور کلی می توان گفت که بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و تغییر در ساختار که با رشد اقتصادی همراه است ، انتقالی است از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد کم ، به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمدهای بالاتر . علاوه بر این مشاهدات بلند مدت و تاریخی نشان داده است که رشد اقتصادی سریعتر به مقیاسهای بزرگتر ، صنعتی شدن و با سهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .
۱-۱-۱-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت
صنایع مختلف از نقطه نظر تکنولوژی ، پویائی و تقاضای جامعه برای محصولات آنها تفاوتهای قابل توجهی با هم دارند و در فرآیند صنعتی شدن جامعه نیز ترکیب و نقش آنها دستخوش تغییرات مهمی می شود . گرچه ویژگی های هر منطقه و سیاست های خاص اجرا نشده در هر جامعه ای در تعیین چارچوب تقسیم کار و تخصیص اهمیت دارند و برخورداری هر جامعه از منابع نیز می تواند در ساختار و چارچوب تولید صنعتی آنها تفاوتهائی بوجود آورد . با این وصف مطالعات متعدد نشان می دهند که چارچوب تغییرات تولید در بخش صنعت (کارخانه ای) از نوعی قانونمندی همسانی تبعیت می کند . بر همین اساس سرکین و چنری (۱۹۸۹) صنایع مختلف را بر حسب نقش و اهمیتی که در پایه گذاری صنعت و کمک به توسعه جوامع دارند به ۳ گروه زیر تقسیم می کنند :
– صنایع آغازین : صنایعی هستند که در سطوح پایین درآمد و برای جوابگوئی به تقاضاهای اساسی و اولیه جمعیت (خوراک و پوشاک) ایجاد می شوند . دارای تکنولوژی ساده و از ویژگی های مهم آنها ناچیز بودن کشش درآمدی تقاضا برای محصولات است . سهم تولیدات این دسته از صنایع در تولید ناخالص داخلی در حال ورود به دوران صنعتی شدن است باقی می ماند و به طور متوسط از ۷ تا ۸ درصد تجاوز نمی کند . سهم تولیدات صنایع آغازین از کل تولیدات در طول زمان سقوط می کند ، مگر آن که بازارهای صادراتی خارج از منطقه یا کشور موجبات گسترش و افزایش تولید این صنایع را فراهم نمایند . این گروه در برگیرنده صنایعی شامل صنایع غذایی ، آشامیدنی و دخانیات (ISIC-31) صنایع نساجی ، پوشاک و چرم (ISIC-32) و صنایع متفرقه (ISIC-39) است . این صنایع تولید کننده بوده و نهادهای تولید را از بخش کشاورزی تامین می نمایند .
– صنایع میانی : صنایعی هستند که کالاهای واسطه ای ، مصرفی و سرمایه ای تولید می کنند و معمولاً سهم آنها از تولید ناخالص داخلی در فرآیند توسعه اقتصادی از ۳ درصد به ۶ درصد افزایش پیدا می کند  و این افزایش در همان مرحله ورود به صنعتی شدن صورت می گیرد . قسمت عمده ای از تولیدات این صنایع به عنوان نهادهای واسطه ، تولید دیگر بخشهای اقتصادی و صنعتی می شود .(محصولات شیمیایی و محصولات کانی و غیر فلزی).
کشش درآمدی تقاضا برای فراورده های نهائی این گروه از صنایع ، عموماً بیشتر از واحد است . این گروه از صنایع در بر گیرنده صنایع چوب و محصولات چوبی (ISIC-33) صنایع شیمیایی (ISIC-35) و صنایع محصولات کانی غیر فلزی (ISIC-36) است .
– صنایع پایانی : صنایعی هستند که در مراحل پایانی دوران صنعتی شدن  توسعه پیدا می کنند و مصرفی با دوام دارای کشش درآمدی بالا (محصولات فلزی) می باشند . سهم این گروه از صنایع در تولید ناخالص داخلی ، سطوح پائین درآمد سرانه ، عموماً کمتر از ۳ درصد است . در حالی که در مراحل پایانی ورود به دوران صنعتی شدن از ۱۰ درصد هم تجاوز نمی کند . صنایع کاغذ ، مقوا ، چاپ و صحافی (ISIC-94) صنایع تولید فلزات اساسی (ISIC-37) و صنایع محصولات فلزی و ماشین آلات (ISIC-38) جزو صنایع پایانی هستند . بر پایه یافته های سرکین و چنری تغییرات ساختار تولید صنعتی در مراحل مختلف توسعه برای ۱۰۸ کشور و در سطوح مختلف درآمد سرانه طی سالهای ۱۹۵۰ الی ۱۹۸۳ در جدول (۱-۱)و(۲-۱) آمده است .
۲-۱ نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه
همانطور که مشخص و مسلم است فرآیند تولید در واقع پیچیده تر از دیدگاه محدود انکلوامریکن  است زیرا فرآیند ارتباطات متقابل بین کارخانه و محیط اقتصادی و همچنین چارچوب اجتماعی سازماندهی اقتصادی را در بر می گیرد . به زبان
ساده تر تولید صنعتی در بردارنده روابط انسانی میان افراد و گروهی در یک چارچوب نهادی معین است و نه صرفاً روابط فنی بین عوامل تولید .
اینکه یک تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار نماید به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر به کرات بیان شده است . از همین دیدگاه است که صنعتی شدن به عنوان تنها راه خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در
کوتاه ترین مدت ممکن با حداقل وابستگی به خارج وسیله ای برای تحول در روابط اجتماعی عقب مانده و بالا بردن بهره وری شناخته شده است . به این ترتیب اثر بلند مدت صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه تنها در ایجاد بهبود در تولید نیست بلکه در تجدید ساختار دیگر بخشهای اقتصاد و حتی همه بخشها و جنبه های حیات نیز می باشد . مطالعات نشان از همبستگی محکمی بین صنعتی شدن و به ویژه توسعه صنایع کارخانه ای از یک طرف و رشد اقتصادی در بلند مدت می دهد . در اینجا به ذکر چند مورد از دلایل اهمیت بخش صنعت می پردازیم :
۱)صنایع کارخانه بر خلاف دیگر بخشها از رشته فعالیت های متعددی برخوردار است که به صورتی روز افزون ارتباط متقابل خود را افزایش می دهند و به تخصص بیشتری دست می یابند یعنی از زمینه های بالقوه بیشتری برای یکپارچگی تولید برخوردار است .
۲)بخش صنایع کارخانه ای ، تجهیزات سرمایه ای مورد استفاده دیگر بخشها را تولید می کند . پس پیشرفت در این امر موجب پیشرفت فنی در دیگر بخشهاست . به عنوان مثال رشد بهره وری در بخش کشاورزی در نتیجه نوآوریهای فنی یا تغییرات نهادی که موجب افزایش بازده در هکتار است حاصل می شود که این امر مستلزم سرعت بخشیدن به رشد تولید برای حصول به تقسیم کار بیشتر در کشاورزی
نمی باشد . به عبارت دیگر گسترش تولید کشاورزی نیازمند وجود نهادهائی که تخصصی ترند نیست  .
۳-۱ جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد کشور :
بر اساس اطلاعات بدست آمده از سرشماری عمومی صنعت و معدن  ، بررسی کارگاههای صنعتی از لحاظ نیروی کار شاغل نشان می دهد که در سال ۱۳۷۳ در مجموع در ۴۴۴ ، ۲۷۰ کارگاه حداکثر ۲ نفر شاغل وجود داشته است یعنی ۱/۶۷ درصد از کارگاههای کشور آنقدر کوچکند که حداکثر برای دو نفر شغل به وجود آورده اند . در ۷۹۳ ، ۳۸۹ کارگاه یعنی ۷/۹۶ درصد کل کارگاههای صنعتی کشور ، تعداد شاغلان کمتر از ۱۰ نفر بوده است  .
وجود تعداد زیادی واحدهای کوچک یکی از ویژگی های ساختاری صنعت کشور است که در واقع می تواند عامل بازدارنده ای در شناخت ماهیت فعالیت واحدهای صنعتی کشور باشد ، ضمن آنکه می تواند گویای ناتوانی آنها در صادرات به بازارهای جهانی باشد . از این نظر ، بررسی وضعیت صنعت به خصوص از دیدگاه صادرات صنعتی مدرن ، تنها می تواند به کارگاههائی محدود شود که به نوعی اطلاعاتی در مورد آنها در دست است ، ضمن اینکه اطلاعات موجود نمی تواند گویای ماهیت ساختاری صنعتی کشور باشد زیرا اطلاع کاملی درباره ارزش واقعی سرمایه انباشته شده در این بخش چه از لحاظ مادی و چه از نظر انسانی بدست
نمی دهد . برای شناخت ساخت سنی واحدهای صنعتی کشور آگاهی از زمان آغاز فعالیت واحدهای صنعتی ضروری است . نگاهی به تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴ نشان می دهد که در طی این دوره در مجموع ۱۲۵۸۴ واحد پروانه بهره برداری دریافت کرده اند . به عبارت دیگر ۳۳ درصد از واحدهای فعال کشور در دوره ۶ سال ۶۹ تا ۷۴ به بهره برداری رسیده است . از مجموعه مورد بحث ۶۹٫ ۴  واحد یعنی ۳/۳۲ در صد در سال ۱۳۷۴ و ۳۹۱۵ واحد یعنی ۱/۳۱ درصد در سال ۱۳۷۳ به بهره برداری رسیده اند . به بیان دیگر عمر ۹/۲۰ درصد از کارگاههای فعال صنعتی کشور که پروانه از وزارت صنایع دریافت کرده اند حداکثر ۲ سال است  . (جدول ۳-۱)
با توجه به جدول (۴-۱) از لحاظ اشتغال در دوره ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴ در مجموع واحدهای به بهره بردار ی رسیده ۳۳۵۳۱۵ شغل جدید ایجاد کرده است . به بیان دیگر در این دوره ۷/۴۰ درصد از شاغلان بخش صنعت توانسته اند اشتغال بیابند . از گروه مورد نظر ۵/۲۹ درصد را شاغلان سال ۱۳۷۴ و ۱/۳۰ درصد را شاغلان سال ۱۳۷۳ تشکیل می داده اند . وقتی مجموعه صنعت در نظر گرفته می شود ۳/۲۴ درصد از شاغلان صنعتی را گروهی تشکیل می دهند که حداکثر ۲ سال از تجربه کاری شان گذشته است . بررسی دقیق اندازه واحدهای صنعتی کشور نشان می دهد که واحدهای دارای پروانه بهره برداری در بهترین حالت کمتر از ۹ درصد شاغلان صنعتی را تشکیل می دهند و این واحدها در بهترین حالت کمتر از ۴۵ درصد از شاغلان صنعتی کشور را در استخدام خود دارند .
محدود بودن تعداد واحدهای صنعتی بزرگ در مجموعه صنعت کشور یکی از ویژگی هائی است که بخش صنعتی را در سطح ملی و در سطح بین الملل پذیرنده تحولات می سازد . بررسی روند حرکت فعالیتهای صنعتی نشان می دهد که در طول حدود دو دهه ، صنایع کشور دستخوش نوعی حرکت بازگشت  به درون شده اند و در نتیجه سرمایه گذاری در آنها محدود شده است .
از لحاظ ایجاد ارزش افزوده بر اساس آمارهای بانک مرکزی بخش صنعت به قسمت جاری رقمی در حدود ۰/۱۴ درصد محصول ناخالص داخلی را در سالهای دهه ۱۳۷۰ ایجاد کرده است  . بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران ، در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ مهم بخش صنعت به قیمت جاری از ۶/۱۴ درصد تا ۰/۱۷ نوسان داشته است . در بررسی میان مدت دیده می شود که ارزش افزوده بخش صنعت از ۱/۲۲۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۲/۲۵۸۷۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۴ افزایش یافته است  .
بررسی نسبت ارزش داده ها به ارزش ستانده ها به قیمت جاری و بر اساس ارقام بانک مرکزی نشان میدهد که در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ نسبت مورد بحث  برای صنعت ، پس از ساختمان بالاترین مرتبه را دارا بوده است (۵-۱). برای همین دوره وضع مشابهی در ارزشها به قیمت ثابت مشاهده می شود  ، این روند به وضوح نشان می دهد که تولید در بخش صنعت با دریافت منابع از طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی صورت می پذیرد بنابراین گسترش فعالیت در بخش صنعت باید به لزوم به رونق اقتصادی بیانجامد . جدول(۶-۱)
از لحاظ ساخت بالاترین ارزش افزوده صنعتی ، بر اساس آمار در سال ۱۳۷۲ مربوط به صنایع مواد غذایی ، آشامیدنی و دخانیات بود که ۸/۲۱ درصد از ارزش افزوده جاری صنعت را تشکیل می داده است . پس از آن صنایع نساجی ، پوشاک و چرم (۹/۹ درصد) و صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی (۶/۱۹ درصد ) قرار داشته است  . جدول (۷-۱)
مقایسه ارزش افزوده ایجاد شده به ازای هر واحد تولید به قیمت جاری نشان میدهد که در دوره ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ به طور متوسط در صنایع محصولات کانی ۴/۵۷ درصد ارزش افزوده بوده است این رقم برای صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع چوب که در مرتبه دوم و سوم قرار داشته اند به ترتیب ۶/۵۱ درصد و ۴/۵۱ درصد بوده است  . بررسی تعداد واحدهای صنعتی فعال دارای پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری و کارت شناسایی تا پایان سال ۱۳۷۴ نشان میدهد که در بین واحدهای شناسائی شده توسط وزارت صنایع ، بیشترین تعداد مربوط به صنایع کانی غیرفلزی (۹۱۰۲ واحد) و پس از آن صنایع مربوط به ماشین سازی و ساخت تجهیزات (۵۴۲۱ واحد) بوده است  . بنابراین به نظر نمی رسد که نقش اصلی در بالا بودن سهم صنایع ماشین آلات و صنایع مواد غذایی در ارزش تولید را بتوان به طور کامل به زیاد بودن تعداد کارگاههای فعال در این رشته منسوب دانست .
با توجه به فقدان اطلاعات کافی تلاش شده است بر اساس اطلاعات پراکنده و ناهمگون موجود برای سالهای ۷۲ و ۷۳ مرتبه بندی رشته های مختلف تشخیص داده شود . جدول (۸-۱)
با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران دست کم از لحاظ تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده قطب های صنعتی کشور ۴ استان آذربایجان شرقی ، اصفهان ، خراسان ‌و تهران باشد . ……