دانلود مقاله اقتصاد ایران

دانلود مقاله اقتصاد ایران مقاله مقاله

مقدمه
اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:

۱) وجود منابع غنی نفت و گاز.،
۲) استقلال سیاسی.،
۳) نیروی انسانی متخصص.،
۴) تنوع اقلیمی در ۱۴ اقلیم گوناگون،
۵) دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای.
درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،
۱) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط ۳/۹ درصد بوده است،
۲) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی.،
۳) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،
۴) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،
۵) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،
۶) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،
۷) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،
۸) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور.،
۹) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.

خصوصیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال ۲۰۰۳ منتشر شده است در سال های ربع آخر قرن بیستم، متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران ۶/۰- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه ۱۱ آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی ۴۰ سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود ۵/۰درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل ۸/۰ درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه ۱۳۶۰است.

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ میزان تولید سرانه سال۲۰۰۰ به قیمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار ۱۶۴۹ دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از۱۳۰۰۰  دلار، مالزى حدود ۵۰۰۰ دلار و ترکیه بیش از ۳۰۰۰ دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که ۷/۱۳ درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود ۳۶ درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و ۲ خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.

الف- از بعد داخلی
از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای ۲ خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از ۸۰ درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ترکیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است

۱- اقتصاد وابسته به نفت
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علی رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی دردهه گذشته، نفت هنوزعمده‌ ترین منبع درآمدارزی وتامین کننده حدود ۸۰ در‌صد درآمد ارزی و بیش از ۹۸ در‌صدانرژی اولیه مورد نیازکشوراست. بخش نفت دراقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می‌کند و به نظرمی‌رسد درآینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان ازنقش قابل توجهی درعملکرد اقتصاد کشوربرخوردارباشد. در طول ۲۰ سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود ۱۶ درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقیم تحرک اقتصادی را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتیجه رونق و رکود اقتصاد کشوربه میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش مهم دیگربخش نفت درمقیاس اقتصاد کلان کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی ۲۰ سال گذشته به طور متوسط در حدود ۵۴ درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین شده است. البته این جدای از تاثیر غیر مستقیم عملکرد این بخش بر در آمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است.

به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورو درنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز و کارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.

با این حال این بخش از نظر امکان تداوم  تولیددربلند مدت با مشکلات ومحدودیت‌هایی روبه‌رو است که لازمست با توجه به رشد جمعیت و نیاز‌های توسعه اقتصادی کشور طی سال‌های آینده، در جهت رفع این محدودیت‌ها ، از هم اکنون اقدام‌های جدی در خصوص افزایش توان تولید و بهینه سازی مصرف داخلی، صورت گیرد. با توجه به اهمیت نفت و گاز دراقتصاد ایران، این اقدامات با توجه به افزایش تقاضای جهانی نفت وگاز درآینده می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بین کشور‌های عضو اوپک و جهان حفظ نماید. ضروری است که این  منابع به عنوان ثروت ملی به ثروت‌های تجدید شونده تبدیل شود واز به کارگیری آن برای تامین هزینه‌های مصرفی و یا انجام سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی جلوگیری گردد.

وجه مشخصه یک اقتصاد تک محصولی این است که در آن درآمد کشور عمدتاً وابسته به یک محصول است. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. مهمترین زیان اقتصاد تک محصولی از یک سو وابستگی به تغییر و تحول در تقاضاى بازار و از سوی دیگر خطر ورود محصولات نوآور جانشین به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پایین می‌آید، قیمت نفت و به دنبال آن درآمد ایران سقوط می‌کند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامین نیازهای رشد و توسعه و حتی خرید مایحتاج خود نمی‌باشد. از طرف مقابل، افزایش قیمت نفت نیز مناسب حال ایران نیست، چون ممکن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی‌های جانشین نفت کند.

به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورودرنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز وکارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم ودرنتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.

از سال ١٣۴٨ تا ١٣۵٧ ، وابستگی بودجه کشور به نفت از ٣٩ تا ۵٠ درصد در نوسان بود. سپس به علت انقلاب و سپس جنگ، امکان استفاده گسترده از نفت کاهش یافت، تا آن جا که مثلاً در سال پایانی جنگ (١٣۶٨)، تنها ٢١ درصد بودجه متکی به نفت بود. با پایان جنگ، اقتصاد تک محصولى دوباره روال عادی خودرا بازیافت، به طوری که بودجه کشور در سال ١٣٧۵، ۵١ درصد و در سال ١٣٧٨ ، ٢/۵۶ درصد وابسته به نفت بود. در طی ده ماهه نخست سال ١٣٨٣، سهم نفت در تأمین هزینه‌های دولت، بیش از ٧٧ درصد بوده است.

خصوصیات اقتصاد نفتی
۱- اتکا به درآمدهای نفتی، امکان تأمین مالی قدرت را در کشورهای نفتی فراهم می‌نماید و در شرایطی که استعداد و استبداد و دیکتاتوری وجود داشته باشد، (با مساعدت) از طریق درآمدها و رانت‌های نفتی، استبداد و انسداد سیاسی تقویت می‌گردد و این وضعیت امکان برون‌گرایی دولت‌ها را فراهم می‌کند و دولت‌ها به‌جای درون به بیرون از کشور گرایش می‌یابند.

۲ ـ دولتِ متکی به درآمدهای نفتی، به‌تدریج نسبت به سرنوشت اقتصادی مردم خود بی‌تفاوت خواهد شد، به‌خصوص زمانی‌که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، و تنها در شرایطی که این درآمدها کاهش می‌یابند، توجه وگرایش به مردم شدت می‌یابد. پیامد این وضعیت بحران مشروعیت و مشارکت و بحران مدیریت و کارآمدی در کشور خواهد بود.

۳ ـ دولت رانتیر (تحصیلدار) نقش توزیع‌کننده رانت را به‌عهده دارد و این توزیع در جهت منافع گروه‌های طرفدار دولت صورت می‌گیرد، این وضعیت موجب توزیع نابرابر درآمد و ثروت و سبب آسیب‌های اجتماعی فراوان خواهد شد که درنهایت عامل بحران نیز می‌باشد.

۴ـ قدرت مالی دولت که ناشی از درآمد نفت است، نوع برخورد کارگزاران دولت با شهروندان را در عمل به یک نوع رابطه تحکم آمیز و تحقیرآمیز سوق می‌دهد. حاکمان و کارگزاران، شهروندان را به چشم انسان گرسنه و متکدی می‌نگرند که برای حل مشکلات و سیر نگه‌داشتن شکم آنها ناگزیرند بخشی از اعتبارات و درآمد‌هایی که تمایل دارند آن را در مسیر توسعه قدرت خود هزینه کنند، به مردم تخصیص دهند. این نوع تفکر و برخورد را در بحث یارانه‌ها به‌خوبی می‌توان ارزیابی نمود.

۵ـ در عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد، مقوله‌ای به‌نام دوگانگی از پیامدهای دولت رانتیر (تحصیلدار) می‌باشد. در عرصه اقتصادی دولت‌های رانتی غالباً به اتکای درآمدهای نفتی در مدرنیزه‌کردن کشور، جلوتر از ظرفیت‌های جامعه حرکت می‌کنند و از آنجایی که این حرکت با بستر و مسیر طبیعی جامعه تناسبی ندارد، نتیجه آن تقویت و تشدید پدیده دوگانگی در سطح کشورهای در حال توسعه خواهد بود. مثال روشن آن، وضعیت ایران طی سال‌های ۵۶-۱۳۵۲ است. همچنین مدرنیزاسیون به‌دست دولت و خارج از توان جامعه، موجب گسترش تشکیلات دولتی شده، که این خود مقدمه کاهش کارایی آن و تشدید بحران کارایی در کشور است.

۶ـ رانت نفتی سبب می‌شود به دیگر استعدادها و مزیت‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد توجهی معطوف نگردد.

۷ـ در شرایط رونق نفتی، دولت‌ها می‌توانند به‌آسانی ضعف و ناکارایی خود را پنهان سازند و این ضعف و ناکارایی در بلندمدت موجب تعمیق آن خواهد شد و چنین دولتی قابلیت برخورد با بحران‌های داخلی و رو به افزایش بین‌المللی را نخواهد داشت.

۸ ـ تأثیر رانت نفت بر کل ساخت اقتصادی، سبب وابستگی عمده درآمدها به نفت می‌شود و از این‌رو تغییرات قیمت نفت و تأثیر کاهنده آن بر درآمد کشور، سبب آسیب‌پذیری شدید آن می‌گردد.
۹ـ تمرکز منابع نفتی کشور در یک منطقه خاص (انباشت ۸۵ درصد نفت در خوزستان) و امکان بروز جنگ در منطقه، خود منشأ تهدید می‌باشد.

۱۰ ـ عدم مصرف بهینه و عدم تعادل مصرف داخلی نیز از دیگر تهدیدات مطرح است.

۱۱ ـ توسعه صنعت نفت، عمدتاً در راستای تأمین تقاضای بین‌الملل صورت گرفته است. به عبارت دیگر، ساختار و برنامه‌ریزی صنعت نفت کشور، ساختار برون‌گرایی برنامه‌ریزی است و بومی نشده است، لذا این صنعت نتوانسته با دیگر بخش‌های اقتصادملی و پیکره آن تعامل لازم را برقرار نماید، به‌طوری که جهت‌گیری مقاله تولید نفت کشور در راستای تأمین نیازهای جهانی و درمجموع جهت‌گیری کشورهای خارجی بیرونی است.

۱۲ ـ افزایش بی‌رویه مصرف داخلی، بدون طی‌شدن فرایند صنعتی‌شدن کشور، زیرا کشوری که صنعتی شده، نگران افزایش مصرف داخلی نیست. به‌عنوان نمونه، امریکا روزانه ۸ تا ۹ میلیون بشکه نفت و گاز وارد می‌کند.

۱۳ ـ وابستگی تکنولوژیک صنعت نفت و اتکا به شرکت‌های خارجی.

۱۴ ـ انحصار دولتی اکتشاف، استخراج، انتقال و صادرات نفت.

۱۵ ـ نگرش صرفاً فنی به مسئله نفت و ضعف نگاه سیاسی ـ اقتصادی به‌ آن تا جایی که مجال پرداختن به نفت از منظر دیدگاه اقتصادی و استراتژیک به‌وجود نیامده است.

۱۶ ـ نوع نگاه به نفت، تاکنون به‌عنوان یک منبع درآمد بوده است و هرگز به آن به‌عنوان منبع ثروت نگاه نشده است.

۱۷ ـ بخش انرژی در کشور از تنوع لازم برخوردار نیست، بنابراین در تعامل با استراتژی امنیت ملی، باید اقدام به طراحی و تدوین استراتژی تأمین انرژی کشور نمود. یعنی باید روشن نمود که در بخش انرژی چه سهمی برای واحدهای مختلف در سبد انرژی تخصیص می‌یابد تا با عنایت به استراتژی امنیت‌ملی تهدیدات از این ناحیه کاهش یابد. (حسن تاش)

۲- دولتی بودن اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ما به سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در آن سالها نوع ساختار سیاسی ایجاب می کرد که بخش خصوصی برای توفیق در عرصه اقتصادی ناچار به نوعی ارتباط تنگاتنگ با نظام سیاسی کشور بود. بنابراین در ارزیابی ها از بخش خصوصی همیشه این نتیجه حاصل می شد که توسعه بخش خصوصی یعنی گسترش تبعیض و گسترش فقر. در نتیجه گرایش فکری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این شد که باید دولتی خیرخواه و صالح وجود داشته باشد تا تولید و توزیع را در اختیار بگیرد و انگیزه های سودجویانه و غیرعادلانه را در جامعه حذف کند. بنابراین از نظر فرهنگی کالای دولتی یعنی کالایی که قیمت پایین داشته باشد و بدون واسطه در اختیار مردم قرار گیرد. وقتی طرزتفکر در جامعه این چنین رشد کند، دیگر اصل رقابت ‌پذیری در جامعه و تولید جایگاهی نخواهد داشت.

مشکل ساختاری اقتصاد ایران یعنی تمرکز بالا و تصدی گری افزوده دولتی است ( دنیای اقتصاد، ۱۴ آبان ۱۳۸۲). امروز اکثر قتصاد دانهای جهان بر این باورند که یکی از شرایط توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه که از فساد اداری گسترده رنج میبرند کاسته شدن از حجم دولت است. علیرغم اهمیت این موضوع، در بیشت سال گذشته نه تنها از حجم حاکمیت و دولت کاسته نشده بلکه روند آن، افزایش بوده است. به نا به نوشته نشریه دنیای اقتصاد: از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۰، تعداد کارمندان دولت چهار برابر شده و از  ۵۵۶۸۷۳ نفر به۲۳۲۸۶۳۵ نفر رسیده است. در همین مدت تعداد مستخدمین شرکت‌های دولتی نیز سه برابر شده‌است، در حالی که رشد جمعیت کشور در این مدت کمتر از دو برابر بوده است. این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نمی‌شود. یعنی آنکه در صورتی که بخواهیم آمار پرسنل این سازمانها را به آمار فوق اضافه کنیم به رقم سرسام آوری میرسیم که با معیارهای پذیرفته شده جهان هیچ سازگاری ندارد. و وجود این حجم بزرگ نیروی انسانی در دولت می تواند هر برنامه توسعه ای را متوقف کند. این در حالی است که کاهش تصدی‌های دولت از الزامات قانون برنامه سوم توسعه است. اما این تصویر همه واقعیت را بیان نمی کند چون به گزارش هفته نامه برنامه (ارگان سازمان مدیریت)، عدم تحقق این ماده قانونی نه تنها از افزایش تعداد کارکنان دولت نتیجه می‌شود، بلکه آمارهای منتشر شده، حاکی از آن است که تعداد شرکت‌های دولتی در مقایسه با سال ۱۳۵۷، با سه برابر رشد به ۵۰۲ شرکت بالغ شده است و تعداد موسسات دولتی نیز از ۲۳۴ موسسه در سال ۱۳۵۷ به ۵۵۰ موسسه در سال ۱۳۸۰ رسیده است (دنیای اقتصاد ۴ آبان ۱۳۸۲).

بنا به گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران، ۸۵ درصد فعالیت اقتصادی کشور مربوط به بخش غیر خصوصی و ۱۵ درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. ساختار اقتصاد ایران دولتی نیست، بلکه غیر خصوصی است و حجم قابل توجهی از آن در اختیار نهادها و بنیادهای اقتصادی است، اقتصاد ایران شبیه ساختارهای اقتصاد دولتی متداول در جهان نیست(دنیای اقتصاد سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۲). اگر این ارزیابی دارای دقت و صحت باشد، در این صورت این پرسش موجه است، دولت با توجه به اهرمهای ضعیفی که در اختیار دارد چگونه میتواند ادعا کند که اقتصاد ایران را به سمت برنامه هائی سوق می دهد که نیاز به نظارت و کنترل بسیار زیادی است. این کنترل تنها در دسترس دولتهای سوسیالیسی و متمرکز است که جایی برای آنها در جهان امروز نمی توان تصور نمود. چنین میزان از کنترل و نظارت همچنین با یکی از اهداف دولت یعنی کاهش تصدی و وظایف دولت نیز سازگاری ندارد.

بنا بر یک تحقیق درپژوهشکده‌پولی و بانکی، حجم زیادی از سرمایه ایرانیان در کشورهای خارجی از جمله امارات متحده عربی، سنگاپور، مالزی، ترکیه، آلمان و آمریکا سرمایه‌گذاری شده است. علت اصلی فرار سرمایه در ایران بازدهی کم آن است و بازده آن نشان از روندی رو به بهبود را ندارد. فرار سرمایه درصورت بالا بودن نرخ ریسک سرمایه ازکشورها به نقاطی که ریسک آن کمتر است صورت می‌گیرد. میانگین فرار سرمایه در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۴ سالیانه حدود ۸ میلیارد دلار گزارش شده است، و در حال حاضر آمار دقیقی از میزان فرار سرمایه بعد از سال ۱۳۷۴ به خارج از کشور وجود ندارد (ایسنا ۱۴ آبان ۱۳۸۲).

بر اساس گزارش تهیه شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ بهره‌وری موجودی سرمایه در کشور حدود ۱۴ درصد  و به طور متوسط سالانه ۸۹/۲ درصد کاهش یافته است.  طی این مدت در مقابل، شاخص بهره‌وری نیروی کار طی این مدت به طور متوسط و در هر سال حدود ۸/۱ درصد رشد داشته است. در نتیجه طی دوره یاد شده، رشد منفی بهره‌وری سرمایه، رشد مثبت بهره‌وری نیروی کار را خنثی کرده است. تعیین دستوری دستمزدها و نرخ سود تسهیلات بانکی، وجود طرح‌های عمرانی نیمه تمام، پایین بودن سطح کیفیت نیروی کار، انحصارات و کمبود مدیران متخصص از جمله عوامل اصلی کاهش بهره‌وری در ایران است (دنیای اقتصاد، ۱۴ آبان ۱۳۸۲).

ب- اقتصاد ایران از بعد جهانی
۱- بسته بودن اقتصاد
اقتصاد بسته تا به تعبیری اقتصاد خود کفا محدودیت‌هایی دارد که کشوری براى صادرات و بویژه وارداتش در نظر می‌گیرد. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای جهان سوم، تصمیم گرفتند صنعتی شوند و به همین لحاظ، برای حمایت از صنایع داخلی، واردات کالاهاى مشابه را ممنوع اعلام کردند. به طور کلی حکومت‌های هوادار اقتصاد بسته، براى آن چه که “اقتصاد ملی” می‌نامند، با سرمایه‌گذاری خارجی، فعالیت شرکت‌های چند ملیتی در خاک خود و تولید و کسب درآمد برمبناى صادرات به کشورهاى خارجى مخالفند. اگرهم در شرایطی، سرمایه‌ خارجی را بپذیرند، با هزارویک قانون دست‌وپاگیر چون لزوم مشارکت افراد بومی در سرمایه اولیه، عدم امکان بازگشت سود و دیگر، عرصه را برای سرمایه‌گذاری تنگ می‌کنند.

در این اقتصاد بسته که برخی آن را اقتصاد خودکفا می‌نامند، حکومت عهده‌دار تامین نیازهایی است که برای جامعه صلاح و مفید تشخیص می‌دهد و به همین لحاظ مسئول تهیه سرمایه برای تولید و نیز حمایت بی‌چون و چرا حتی از واحدهای تولیدی زیان‌ده می‌شود. بدین ترتیب منابع ملی محدود کشور، به کار آن تولیدی می‌آیند که صلاحدید حکومت است. بدین ترتیب بخش خصوصی از مشارکت در تولید محروم می‌شود و دست کم فعالیت اقتصادیش محتاج اجازه و پروانه دولتی است.

اقتصاد دولتی در عین حال مزاحم حقوق دارندگی و مالکیت است. به طریقى که دولت به جاى ملت، مهمترین منابع طبیعی، وسایل تولید و بنگاه‌های اقتصادی کشور را در اختیار می‌گیرد و به جای همه در مورد خرج و برج آن منابع تصمیم می‌‌گیرد. در چنین شرایطى شهروندان برای امرار معاش محتاج به دولت پدرسالار و وابسته به آن می‌شوند. اقتصاد بسته بی تردید اقتصاد دولتی است. دولتی متمرکز، بی رقیب و قدرتمند که عمده منابع اقتصادی را تحت مالکیت و مدیریت خود قرار می‌دهد و دقیقا برای دفاع از آن چه در اختیار دارد، رقبای خارجی که هیچ، حتی به رقبای ملی نیز اجازه رقابت نمی‌دهد.

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه ۹
۱-۱ مقدمه ۹
۲-۱ خصوصیت اقتصاد ایران ۱۰
الف- از بعد داخلی ۱۱
۱- اقتصاد وابسته به نفت ۱۱
خصوصیات اقتصاد نفتی ۱۳
۲- دولتی بودن اقتصاد ۱۵
ب- اقتصاد ایران از بعد جهانی ۱۷
۱- بسته بودن اقتصاد ۱۷
۲- کمبود سرمایه گذاری خارجی ۲۱
شاخص های جهانی شدن در اقتصاد ایران ۲۴
الف – کاهش سهم ایران در تجارت کالایی جهان ۲۴
ب – کاهش سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی ۲۴
ج – ناچیز بودن سهم ایران در سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان ۲۴
د – حمایت گرایی گسترده ۲۵
فصل دوم: اوضاع طبیعی و جغرافیائی ۲۷
۱-۲ تاثیرات اوضاع طبیعی و جغرافیائی بر تحولات اقتصاد ۲۷
۲-۲ اوضاع طبیعی و جغرافیائی ۲۷
۳-۲ تقسیم سرزمین ۲۹
الف- نواحی کوهستانی ۳۰
ب- نواحی جلگه ای و کوهپایه ای بیشتر ۳۱
ج- نواحی بیابانی ۳۱
وسعت بیابانهای جهان و ایران ۳۱
د- نواحی جنگلی ۳۲
۴-۲ آب ها ۳۳
الف- وضعیت منابع آب کشور ۳۳
ب- حوزه های آبخیز کشور ۳۶
۱- حوزه آبخیز دریای خزر ۳۶
۲- حوزه خلیج فارس و دریای عمان ۳۶
۳- حوزه آبخیز دریاچه ارومیه ۳۶
۴- حوزه آبخیز دریاچه نمک قم ۳۷
۵-حوزه آبخیز اصفهان و سیرجان ۳۷
۸- حوزه دشت کویر ۳۷
۹- حوزه آبخیز کویر لوت ۳۷
۱۰- حوزه اردستان و یزد و کرمان ۳۸
۱۱- حوضه صحرای قره‌قوم ۳۸
۱۲- حوزه هامون ۳۸
ج- رودها ۳۸
د- قنات ۴۰
۵-۱ وضع اقلیمی ۴۱
۶-۲ جنگل ها و مراتع ۴۴
الف- جنگل های زاگرس ۴۵
ب- جنگل های شمال ایران ۴۶
تخریب جنگل ها ۴۶
ج-نقش اقتصادی جنگل ۴۸
۷-۱ مراتع ۴۹
تنوع زیستی ۵۴
فصل سوم جمعیت ۵۵
۱-۳ مقدمه ۵۶
۲-۳ هرم سنی جمعیت ۵۷
۳-۳ رشد جمعیت ۶۲
رشد جمعیت در جهان ۶۲
رشد جمعیت در ایران ۶۳
۴-۳ پراکندگی جمعیت ۶۴
الف- پراکندگی در مناطق روستائی ۶۸
ب- مهاجرت به شهر ۷۲
بررسی علل عمده مهاجرت ۷۳
مهاجرت بین استانی ۷۳
پراکندگی جمعیت ایلی ۷۵
اشتغال جمعیت ۷۶
اشتغال بر حسب فعالیت های عمده اقتصادی ۷۶
گروه های شغلی ۷۸
فصل چهارم: دولت و اقتصاد ۷۹
۱-۴ مقدمه ۷۹
جایگاه و نقش دولت ۷۹
سهم دولت در اقتصاد ایران ۸۳
شرکت های دولتی ۸۸
۲-۴ بودجه ۸۹
سابقه بودجه ریزی در ایران ۹۰
۱-۲-۴- درآمد های دولت ۹۱
درآمد دولت از مالیات ۹۱
مالیات ۹۲
تاریخچه مالیات در ایران ۹۲
هدف، نظام مالیاتی ۹۳
عملکرد نظام مالیاتی ۹۴
اهداف عمده دولت در وضع و تنظیم قوانین مالیاتی ۹۷
الف- تامین منابع مالی جهت هزینه های جاری ۹۷
ب-توزیع عادلانه تر درآمدها ۹۷
ساختار درآمدهای مالیاتی ۹۸
الف : مالیات های مستقیم ۹۸
ب : مالیات های غیرمستقیم ۱۰۰
اهمیت مالیات در روند توسعه اقتصادی ۱۰۰
درآمد نفت و گاز ۱۰۱
سایر منابع درآمد ۱۰۲
۲-۲-۳ هزینه های دولت ۱۰۲
۳-۴ برنامه ریزی ۱۰۷
برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه ۱۰۷
برنامه ریزی در ایران ۱۰۸
برنامه های توسعه پس از انقلاب ۱۱۶
برنامه چهارم توسعه ۱۱۹
فصل پنجم: صنعت و معدن ۱۲۱
۱- ۵ صنعتی شدن ۱۲۱
صنعت در مقابل کشاورزی ۱۲۱
۲-۵ سابقه صنعتی شدن در ایران ۱۲۲
الف- دوره قاجار ۱۲۲
ب- دوره رضا شاه ۱۲۲
ج- دوره مصدق ۱۲۳
د- دوره پس از اصلاحات ارضی ۱۲۳
۳-۵ صنایع ایران ۱۲۴
تقیسم بندی صنعت ۱۲۴
صنایع دستی ۱۲۵
صنایع کوچک ۱۲۵
صنایع کوچک روستائی ۱۲۵
صنایع کوچک شهری ۱۲۶
صنایع سنگین ۱۲۶
۱- صنایع تولید آهن و فولاد ۱۲۶
الف- ذوب آهن اصفهان ۱۲۸
ب- صنایع فولاد اهواز ۱۲۸
ج-گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۲۹
د- مجتمع فولاد مبارکه ۱۳۰
صادرات شرکت فولاد مبارکه ۱۳۱
ه- شرکت فولاد آلیاژی ایران ۱۳۱
و- صنایع وابسته به ذوب آهن و فولاد سازی ۱۳۱
ماشین سازی اراک ۱۳۲
تراکتور سازی تبریز ۱۳۳
۲- صنعت آلمینیوم ۱۳۴
الف- شرکت آلمینیوم ایران ۱۳۶
۳- صنعت خودروسازی ۱۳۶
صنعت خودرو سازی در جهان ۱۳۶
تولید خودرو در ایران ۱۳۸
تاریخ خودروسازی در ایران ۱۳۹
۱- قبل از انقلاب ۱۳۹
۲- بعد از انقلاب ۱۳۹
ظرفیت تولید خودرو در ایران ۱۴۴
۳- چشم انداز خودرو سازی ۱۴۵
۴- فعالیت های معدنی ۱۴۶
الف- اهمیت صنعت معدن کاری ۱۴۶
سرمایه گذاری رو به رشد اکتشاف در معادن ۱۴۷
ب- عوامل موثر در اقتصاد بودن مواد معدنی ۱۴۸
ج- خلاصه ای از وضع معدن کاری در ایران ۱۵۰
مقایسه ذخایر ایران و جهان ۱۵۳
صنعت فرآوری مواد معدنی در ایران ۱۵۵
وضعیت کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی مهم ایران ۱۵۷
آهن ۱۵۷
مس ۱۵۷
فصل ششم: کشاورزی ۱۵۹
۱-۶ مقدمه ۱۵۹
زراعت ۱۶۰
۲-۶ مشکلات کشاورزی ایران ۱۶۱
فصل هفتم نظام پولی و بانکی ۱۶۳
۱-۷ مقدمه ۱۶۳
۲-۷ نظام پولی در ایران ۱۶۳
۳-۷ تاسیس بانک های ایرانی ۱۶۴
تاسیس بانک مرکزی ۱۶۵
۴-۷ نظام مالی پس از انقلاب ۱۶۷
بانکداری خصوصی ۱۶۸
فصل هشتم نفت و گاز و پتروشیمی ۱۷۱
۱-۸ تاریخچه نفت ۱۷۱
۲-۸ اثر درآمد های کشورهای نفتی در توسعه اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت ۱۷۴
الف- اثرات کلی درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی ۱۷۵
ب- اثر درآمد های نفتی در توسعه اقتصادی ایران در دوره های مختلف ۱۷۶
۱- از شروع صنعت نفت تا ملی شدن (۱۹۵۱-۱۹۱۲) ۱۷۶
۲- دوره ملی شدن صنعت نفت ۱۷۷
۳- بعد از ملی شدن تا پیروزی انقلاب اسلامی ۱۷۷
۴- پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۷۹
منابع و ماخذ ۱۸۱