مقاله ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی ع

این مقاله به بررسی ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی (ع) می‌ پردازد. امام علی (ع) بر این باور بودند که رهبری در جامعه اسلامی برای تحقق نظم و عدالت ضروری است و مشروعیت آن باید از مردم و بیعت آن‌ ها نشأت گیرد.

ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی (ع)

رهبری در دیدگاه امام علی (ع)، جایگاه برجسته‌ای دارد که در کلمات ایشان به وضوح تبیین شده است. از نظر امام علی (ع)، ضرورت رهبری در جامعه اسلامی نه تنها برای تحقق نظم و عدالت، بلکه به عنوان مبنای مشروعیت حکومت اسلامی مطرح است. ایشان بر این باورند که مشروعیت رهبری باید از مردم گرفته شود و بیعت، به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول، نقش اساسی در تأسیس و استمرار حکومت اسلامی دارد. اما این بیعت باید در چارچوب حفظ حریم مردم و رعایت حقوق آن‌ها صورت گیرد، به طوری که مردم در تحقق ولایت و حکومت اسلامی حضور فعال داشته باشند و از دخالت‌های استبدادی جلوگیری شود. امام علی (ع) تأکید می‌کنند که حکومت اسلامی نباید به دیکتاتوری تبدیل شود، بلکه باید با مشارکت مردم و رعایت حقوق آن‌ها به تحقق اهداف عالی اسلامی بپردازد.

ضرورت رهبری

ضرورت رهبری در جامعه یکی از مسائلی است که هم عقل و هم شرع بر آن تأکید دارند. این مسئله به قدری بدیهی است که شک در آن به منزله شک در یک حقیقت قطعی است. بر اساس آموزه‌های اسلامی، هرج و مرج و بی‌نظمی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و تنها با رهبری صحیح و حکومتی منظم است که می‌توان جامعه را به سمت آرامش و رشد هدایت کرد. این ضرورت رهبری، به ویژه در دوران غیبت امام معصوم(ع)، به وضوح از سوی فقهاء مورد تأکید قرار گرفته است. آیت‌الله نائینی با استناد به اصول فقهی و عدم رضایت شارع از اختلال نظام، نیابت فقها در عصر غیبت را ضروری دانسته و آن را از جمله وظایف حسیبی می‌داند.

در دوران امام علی(ع)، برخی گروه‌ها مانند خوارج با برداشت نادرستی از توحید و مفهوم «لا حکم إلا لله»، بر این باور بودند که حاکمیت تنها مختص به خداوند است و هیچ انسانی حق حکومت ندارد. امام علی(ع) در پاسخ به این شبهه، به ضرورت رهبری اشاره کرد و بیان داشت که حتی در شرایط وجود حاکم فاجر، نظام حکومتی همچنان ترجیح دارد بر بی‌نظمی و هرج و مرج. امام علی(ع) در این سخن، به وضوح نشان داد که برای تأمین نظم اجتماعی و رفع مشکلات جامعه، وجود یک رهبری ضروری است.

پاسخ امام علی(ع) به خوارج، بیشتر استدلالی عقلانی است که نشان می‌دهد جامعه انسانی به طور طبیعی نیاز به رهبری دارد تا از طریق آن بتواند به اهداف خود دست یابد و از فساد و هرج و مرج جلوگیری کند. امام علی(ع) تصریح می‌کند که حتی در صورت وجود حاکم ستمگر، ترجیح بر هرج و مرج است. این استدلال به طور ضمنی نشان می‌دهد که در جوامع بشری، ضرورت رهبری نه تنها از دیدگاه شرعی، بلکه از منظر عقلانی و اجتماعی نیز یک امر بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است.

در ادامه، برخی مخالفان رهبری فقاهتی با اشاره به اینکه ولایت تنها مختص به افرادی است که از نظر عقل و توانایی ناقص هستند، بر این باورند که عقلای جامعه به رهبری نیاز ندارند. این سخن اشتباه است و تفاوتی اساسی میان ولایت فقهی و ولایت کلامی وجود دارد. ولایت کلامی که در بحث امامت مطرح می‌شود، به هیچ وجه محدود به افراد محجور و ناتوان نمی‌شود. بلکه، این ولایت در واقع یک ضرورت عقلی است که برای هدایت جامعه و رشد انسان‌ها به سوی سعادت نیاز است. همان‌طور که ولایت خداوند بر عالم، یک ضرورت است، ولایت منتخبین خدا نیز برای هدایت و رشد انسان‌ها ضروری می‌باشد.

در نهایت بحث ضرورت رهبری در جامعه اسلامی نه تنها از منظر فقهی، بلکه از نظر عقلانی نیز به اثبات می‌رسد. انسان‌ها برای رسیدن به سعادت و زندگی سالم نیازمند رهبری هستند. این رهبری می‌تواند از جانب فردی معصوم یا فقیه عادل در دوران غیبت باشد که به وسیله آن، جامعه از هرج و مرج و فساد در امان می‌ماند و به سوی تعالی هدایت می‌شود.

مبنای مشروعیّت رهبری

بحث مشروعیت حکومت و رهبری یکی از مباحث اساسی در علم سیاست و فلسفه اسلامی است. در این زمینه، دو محور اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد: نخست، مشروعیت رهبری پیامبران و امامان معصوم (علیهم السلام) و دوم، مشروعیت ولایت فقیه. در محور نخست، طبق نظریه مشهور شیعه، مشروعیت رهبری پیامبران و امامان به طور مستقیم از سوی خداوند و بدون واسطه به آنان اعطا شده است، و مردم نقشی در این فرایند ندارند. با این حال، در سال‌های اخیر نظریه‌ای مخالف این دیدگاه مطرح شده که معتقد است مشروعیت سیاسی به نوعی الهی-مردمی است و تفاوتی میان دوران حضور و غیبت امامان وجود ندارد. این نظریه بر این باور است که مردم در امور سیاسی دخالت دارند و منصب‌های الهی مانند رسالت و امامت الزاما به حکومت سیاسی مربوط نیستند.

در رابطه با اهل سنت، اگرچه آن‌ها در مورد پیامبران هیچ‌گاه سخنی از انتخاب مردم به میان نیاورده‌اند، اما در مورد خلافت بعد از پیامبر اسلام (ص)، طرفدار انتخاب مردم هستند. با این حال، اهل سنت تاکنون حدود و مشخصات دقیق این انتخاب را تعریف نکرده‌اند. این مسئله در طول تاریخ، باعث شده تا تفاوت‌هایی در تفسیر و اجرای مشروعیت سیاسی میان شیعه و اهل سنت ایجاد شود.

در محور دوم، مربوط به مشروعیت ولایت فقیه، اکثر فقهای شیعه بر مشروعیت الهی حکومت تأکید دارند. با این حال، برخی از فقهای متأخر نظرات متفاوتی دارند و بر حسب شرایط زمانی و مکانی برخی ابعاد این نظریه را پذیرش کرده‌اند یا به نوعی بر آن حاشیه زده‌اند. طبق این نظریه، ولایت الهی به این معناست که هیچ فردی نمی‌تواند بدون اجازه خداوند در امور دیگران دخالت کند. تنها خداوند است که بر انسان‌ها ولایت دارد و این ولایت مبتنی بر عقل و فطرت انسانی است.

در استدلال‌های مربوط به مشروعیت الهی حکومت، این نکته که خداوند خالق همه موجودات است و قوانین او تنها راه سعادت انسان‌ها است، اهمیت ویژه‌ای دارد. آیات قرآن به وضوح بر این اصل تأکید دارند که فرمان‌ها و حکم‌ها تنها از آنِ خداوند است. آیه‌های متعددی مانند “إن ِالحکمُ إلاّ لله” به وضوح این حقیقت را بیان می‌کنند که تنها خداوند است که حق حاکمیت بر مردم را دارد و هر گونه حکومتی باید بر اساس قوانین الهی باشد.

در نهایت می‌توان گفت که اثبات حق حاکمیت به معنای حقوقی آن برای خداوند از دیدگاه برخی افراد به چالش کشیده شده است. با این حال، این چالش‌ها نمی‌تواند مشروعیت الهی را زیر سؤال ببرد. آفرینش و تدبیر جهان به دست خداوند است و در نتیجه هیچ‌گونه اشکالی نمی‌تواند بر حق حاکمیت الهی وارد شود. این دیدگاه به وضوح در قرآن آمده است و تأکید بر این نکته است که هر گونه حکومت و فرماندهی باید تحت هدایت الهی باشد، زیرا تنها اوست که قادر است انسان‌ها را به سوی سعادت و رستگاری هدایت کند.