دانلود مقاله در مورد عقود

این مقاله به بررسی جامع عقود معین و غیرمعین در نظام حقوقی می‌ پردازد. موضوعاتی مانند عقود لازم، جایز، انواع بیع، و وضعیت حقوقی قراردادها در متون فقهی و قوانین مدنی مورد بحث قرار گرفته است.

مقدمه

درجامعه امروزی که باسرعت سرسام آوری رو به ترقی است هر روز مسائل و مشکلات تازه ای در اواسط حقوقی اشخاص جلوه می کند وهرحقوقدانی موظف است درتکمیل و تفسیر قوانین و مقررات بکوشد . لذا قوانین و مقررات وچه صحیح و کامل باشند نمی توانند جوابگوی احتیاجات جامعه باشد هیچ وقت نتوانسته اند مشکلات و معضلات جامعه را پیش بینی نموده و راه حلی مناسب برای آن ارائه دهند . بنابراین ما نباید فقط قانون را مسئول مشکلات و معضلات جامعه دانسته ولی این دلیل نمی شود که ما در تکمیل و تفسیر قوانین نکوشیم و اطلاعات لازم را به عمل نیاوریم و نواقصی را که در قانون مشاهده می شود و آنرا مرتفع نمائیم بلکه ما باید این اقدامات را انجام داده و راه حل های دیگری هم برای مشکلات در جامعه پیدا نمائیم .

بدون شک درتحقیق و پژوهشی که دررابطه با موضوعی انجام می شود اهداف خاصی رادنبال می کندکه می توان گفت هدف اصلی ونهائی آن بررسی مسائل و مشکلاتی است که در آن موضوع مطرح می باشد و هم چنین ارائه راه حل هائی است که جهت رفع آن مشکلات که انگیزه نگارش این تحقیق هم چنین هدفی رادنبال می نماید و امروزاکثردعاوی دردادگستری مطرح می شوند .

دعاوی مربوط به فروش املاک منقول وغیرمنقول و هم چنین دعاوی مربوط به قولنامه که اکثر مراجع قضایی تردید داشته که آیا در مقام حل و فصل چنین دعاوی می توان به قولنامه استناد کرد و یا خیر ؟ و آیا باید قولنامه را جز اسناد دعاوی به شمار آورد یا اسناد رسمی ؟

اینها همه مشکلاتی است که در دادگستریها وجوددارد که با ارائه این تحقیق سعی نموده مشکلات موجود فروش اموال منقول و غیرمنقول رابررسی و راه حلهای مناسب را با توجه به منابع فقهی و کتب حقوقی و هم چنین نظرات نویسندگان و حقوق دانان ایرانی را که در این زمینه صاحب نظر بوده ارائه دهیم . زیرا شیوه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته مراجع به منابع مختلف فقهی و کتب حقوق است و نکته ای که لازم به ذکر است این که موضوع این تحقیق به ندرت در کتب حقوق مطرح شده است و موضوع این تحقیق در چهار فصل و هرفصل به جزئیاتی تقسیم شده است :

فصل اول : کلیات
فصل دوم : انواع بیع به اعتبار موضوع
فصل سوم : بیع زمین های کشاورزی
فصل چهارم : وضعیت حقوقی قراردادتشکیل بیع درستون فقهی و ق.م و هر فصل رابه مباحثی اختصاص داده ایم ودراین تحقیق تاحدودی سعی شده است که به جزئیات این موضوع پرداخته وتاحدودی بتوانیم تحقیق مفیدی راارائه دهیم . درپایان لازم است ازاستادمحترم وفرزانه جناب آقای علیخانی که درنگارش این تحقیق راهنمائی های لازم را مبذول نموده مراتب تشکر و قدردانی و سپاسگذاری خود را اظهار نمایم .

فصل اول : کلیات

در زمانهای قدیم مردم برای این که نیازهای خودشان را تأمین نمایند با هم داد و ستد می کردند بدین معنی که اگر یک نفر کشاورز بود و به عنوان مثال گندم تولید می کرد و یک نفر در تولید پوشاک فعالیت می کرد اگر چنانچه کشاورز احتیاج به پوشاک داشت گندم را میداد و لباس دریافت می کرد .

یعنی معامله پا یا پای صورت می گرفت زیرا در آن زمان چیزی به نام پول وجود نداشت و این عمل بعداً معاوضه نام گرفت و ق.م هم در م.464 عقد معاوضه را این طور تعریف می کند که « معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه این که یکی از عوضین بیع و دیگری ثمن باشد » .

با پیدایش سکه و اسکناس این عمل ( معاوضه ) ماهیت خود را از دست داد و به جای یکی از عوضین پول جانشین آن شد یعنی یک نفر مالی را می داد و در عوض آن پول دریافت می کرد . و این عمل بیع نامیده شد که در جهان امروزی معاوضه و — ندارد و تمام معاملات و داد و ستدها بوسیلة بیع صورت می گیرد زیرا پول کارها را آسانتر و سریعتر می کند در ق.م م.38 بدین صورت بیع را تعریف کرده است : « بیع عبارتست از تملیک عین به عرض معلوم که این تعریف عقد بیع را از سایر معاملات ممتاز می کند . بیع در لغت به معنی فروش و در مقابل آن مشتری می باشد که به معنی خرید آمده است و گاهی اوقات به خرید و فروش هم بیع گفته می شود و این اصطلاح حقوقی از معنی لغوی آن در نیفتاده است » .

و در م.184 ق به تعهدات سوئیس بیع چنین تعریف شده است : « بیع قراردادی است که به وسیلة آن بایع تعهد می کند چیزی که فروخته شد تسلیم مشتری نماید و مالکیت آن را به او انتقال دهد و در مقابل یک قیمتی که مشتری تعهد می نماید به او بپردازد .

فرقی که بین ق.مدنی فرانسه و سوئیس وجود دارد این است که در ق.مدنی فرانسه ملکیت بیع بوسیله بیع تحقق می یابد و در ق.مدنی سوئیس ملکیت در مال منقول بوسیلة تسلیم مبیع و در مال غیر منقول بوسیلة ثبت در دفتر املاک حاصل می شود . در ق.مدنی ایران تسلیم شرط است که بالاخره بایع باید مبیع را به مشتری تسلیم نماید وهم می توانند برای تسلیم اصلی قرارداده شود ( م 341 ق.م ) که در اینجا قانون مدنی ایران از قانون فرانسه تبعیت نموده و عقد بیع را تملیکی می داند .

مبحث اول : عقود معین

عقود معین عقودی هستند که در قانون ویژگی ها و شرایط آنها مشخص شده است و عقود غیر معین عقودی هستند که نام خاصی نداشته و دو طرف با همدیگر توافق نموده و عقدی منعقد می نمایند .
که این عقود باید با مادة 10 ق.م منطبق باشند یعنی برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشند در متون فقه این موضوع ( از حیث حدود و مصادیق عقود معتبر که از نظریه حقوقی بودن الگوهای معاملاتی ) که در زمان های گذشته طرفداران زیادی داشت رایج بود ولی امروزه چندان مورد توجه نیست و وجود ندارد .

به نظر می رسد که در جهان امروزی دگر فقیهانی باشند که یک سری عقود را که در قانون و متون فقهی مشخص نشده ولی بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست عدم اعتبار آنها را اعلام نمایند کار صحیحی نخواهد بود و این امر نظم عمومی را برهم می زند و باید هر نوع قرارداد عقلایی و شروع که به اراده و توافق طرفین اشاء می شود و دلیل و مدرکی هم بر فساد معامله نباشد آن را معتبر و لازم الاتباع بدانند . و کسانی که عقود را منحصر به عقود معین می دانند عمده استدلال خودشان بر مبنای اصل عدم و حمل عمومات عقود بر معاملات معهود و شناخته شده نیز احماع منقول استوار کرده اند .

خداوند در قرآن سورة مبارکه مائده آیه (1) می فرمایند « یا ایهاالذین امنو افو باالعقود » که این عمومات مطلق نیست بلکه مقید و محدود است اماادله و قواعد فقهی مربوطه این تنگنا و محدودیت را در روابط معاملاتی نفی می کند و این آیات در عبارات دلالت بر اعتبار هر عمل حقوقی دارد که عرفاً عنوان عقد بر آن اطلاع می شود و مورد تراضی طرفین قرار می گیرد .

عقود معینه

عقودی هستند که در علم حقوق نام مخصوص دارند ، مانند : عربی – رقبی – سکنی – حس ( در حق انتفاع ) وقف – بیع – اجاره – هبه – ودیعه – عاریه – رهن – مضاربه – مساقات – شرکت و … قانون علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله – رعایت شرایط خاصه دیگری را لازم دانسته که در مورد خود تصریح به آنها نموده است ، چنانچه در فصل بیع مقرر داشته که مورد معامله باید عین معین یا عین کلی باشد و در اجاره مورد باید منفعت قرار گیرد و در قرض باید بتون از آن منتفع گردید و امثال آن . در صورتی که یکی از شرایط مخصوص به عقد معینی در آن عقد موجود نباشد ، احکام عقد مزبور در آن جاری نمی گردد .

همچنین قانون در عده ای از عقود معینه به مهمی از جهات بعضی جزئیات شرایط اساسی را لازم ندانسته است (‌2 ) ، چنانکه در صح – خمان و جهاله علم اجمالی به مورد را کافی برای صحت عقد مزبور می داند.

هریک از عقود معینه دارای آثار و احکام خاص به خود می باشند ، چنانکه در هیچ خیارات محتص مانند – خیار مجلس – خیار حیوان – خیار تأخیر ثمن موجود است.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول : عقود معین
گفتار اول : عقود لازم
گفتار دوم : عقود جائز
مبحث دوم : اقسام مبیع
الف :عین معین
ب :کلی در معین
ج :کلی فی الدمه
مبحث سوم : انواع بیع به اعتبار نحوة تبادل مبیع و ثمن
1- بیع نقد
2- بیع نسیه
3- بیمه سلف یا سلم
4- بیع کالی به کالی
فصل دوم : انواع بیع به اعتبار موضوع
مبحث اول : بیع اموال منقول
گفتاراول : اشیاء
گفتاردوم : بیع حیوان
گفتارسوم : بیع ثمره ومیوه
گفتار چهارم : بیع وسایل نقلیه موتوری
گفتار پنجم : بیع پول ( صرافی )
مبحث دوم : بیع حقوق سال منقول ( حقوق معنوی )
گفتار اول : فروش سهام شرکتها
گفتار دوم : فروش سرقفلی
گفتار سوم : فروش حق تألیف و آثار هنری
مبحث سوم : بیع سال غیر منقول
گفتار اول : بیع املاک
عنوان « فهرست » صفحه
گفتار دوم : زمین
الف : طریق فروش املاک دایره آباد
ب : طریق فروش اراضی بائر
ج : تعریف اراضی موات و احیاء آن وطریق فروش آن
گفتارسوم : آپارتمان
الف – حقوق و تکالیف خریدار آپارتمان
ب – طریق فروش آپارتمان ساخته شده
ج – طریق فروش آپارتمانی که در آینده ساخته می شود
فصل سوم : بیع زمینهای کشاورزی
مبحث اول : زمین
الف – زمین های کشاورزی شهری
ب – وضع عمومی زمینهای کشاورزی
مبحث دوم : توابع
مبحث سوم : بیع املاک عمومی ودولتی
گفتاراول : تعریف املاک عمومی ودولتی
الف : ضابطة تشخیص و فایده آن
ب : طریق فروش املاک عمومی
ج : طریق فروش املاک دولتی
گفتاردوم : املاک مشاع
الف : حق شفعه
ب : آثار حق شفعه
مبحث چهارم: وضع مال غیرمنقول بدون تنظیم سندرسمی
گفتاراول : بررسی بیع مال غیرمنقول ورق ثبت
الف : نسبت به طرفین
ب : نسبت به اشخاص ثالث
فصل چهارم : وضعیت حقوقی قراردادتشکیل بیع درمتون فقهی وق.م
گفتاراول : موضوع قراردادتشکیل بیع
گفتاردوم : اثرحقوقی قراردادتشکیل بیع
الف : تأثیر درایجاد تعهد
ب : تأثیر درپیدایش حق عینی و مالکیت
ج : تعیین وجه الزام برای تخلف