پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

این پاورپوینت به بررسی نرخ ارز و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد می‌ پردازد. سیاست ارزی از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد و تراز پرداخت‌ ها برخوردار است و دو نگرش متفاوت در مورد تأثیر آن وجود دارد.

طرح مسئله
سیاست‌ ارزی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بین‌الملل و سیاست‌گذاری در قبال ترازپرداخت‌ها برخوردار است.
به طور کلی دو نگرش عمده در مورد اثرگذاری سیاست افزایش نرخ برابری نرخ ارز مطرح می‌باشد:
1- موافقین اجرای این سیاست اعتقاد دارند اجرای این سیاست منجر به بهبود تراز‌پرداخت‌ها (افزایش صادرات و کاهش واردات) می‌گردد.
2- مخالفین اجرای سیاست فوق‌الذکر اعتقاد دارند نرخ ارز، سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد یا ماندگار نیست.

هدف
در این مطالعه تلاش می شود ضمن تشریح پیش فرض های نظریات ارزی، انواع ملاحظات رژیم های مختلف ارزی تبیین شده و به بررسی شرایط انطباق آن در اقتصاد ایران بپردازیم.

قبل از اظهار نظر در خصوص تعیین نرخ ارز، افزایش یا کاهش آن باید به تبیین رژیم ارزی پرداخت.

رژیم ارزی : تعریف، انواع و ملاحظات

تعریف :
به ترتیباتی که برای بازپرداخت وجوه و تعیین نرخ ارز میان گروهی از کشورها وجود دارد، «رژیم ارزی» اطلاق می‌شود. مهمترین مولفه‌های رژیم‌های ارزی عبارتند از: سازوکار تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص آن بین بخش‌های اقتصادی که تغییر این مولفه‌ها منجر به تغییر رژیم ارزی می‌شود.

تطبیق ساختار اقتصاد ایران با الزامات نظری
نظریه‌های بررسی شده هر کدام دارای پیش‌فرض‌ها و الزاماتی می‌باشند که در صورت عدم برقراری، نتایج مورد انتظار نیز تحقق نخواهد یافت. همچنین تنظیم نرخ ارز و رابطه آن با یک رژیم تجاری شناخته شده منطبق با شرایط اقتصادی است که در ایجاد تعادل از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. این قسمت به تطبیق فروض مذکور با ساختار اقتصاد ایران می‌پردازد.

1- متوسط سالانه نرخ تورم طی دوره 85-1357 معادل 15 درصد می‌باشد، جدول شماره 4 دامنه نرخ تورم را طی دوره های مختلف از 7/6 تا 6/19 درصد نشان می دهد. بنابراین شرط ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران برقرار نیست.

2- طی دوره 85-1357، متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی برابر 5 درصد می‌باشد.جدول شماره 4 دامنه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را طی دوره های مختلف از 4/4 تا 9/8 درصد نشان می دهد. بنابراین شرط ثبات تولید در اقتصاد ایران برقرارنیست.

3- در حدود 85 درصد واردات را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، بنابراین فرآیند صادرات نمی‌تواند از واردات مستقل باشند. (جدول (7))

4- به دلیل تنگناهای ساختاری در ایران، قبل از رسیدن به اشتغال کامل حساسیت عرضه کل کم شده ، بنابراین علیرغم وجود بیکاری در اقتصاد ایران، افزایش نرخ برابری ارز منجر به افزایش تولید نخواهد شد.

5- به لحاظ نظری بخاطر وجود هزینه‌های حمل و نقل، وجود محدودیت‌های تجاری و دخالت‌های بانک‌های مرکزی و غیره، نظریه برابری قدرت خرید حتی در بلند‌مدت هم برقرار نیست. بنابراین بدیهی است که برابری قدرت خرید در ایران نیز برقرار نباشد.

6- عدم وجود تجارت کاملا آزاد و همچنین نقل و انتقال بدون محدودیت سرمایه (آزادی کامل حساب سرمایه) در اقتصاد ایران کاملا مشهود و واضح است.

با توجه به موارد فوق، پیش‌فرض‌های لازم برای اثر‌بخشی سیاست کاهش ارزش پول در ایران مصداق ندارد.

نتایج برخی مطالعات تجربی در زمینه اثر افزایش نرخ ارز بر متغیرهای اقتصاد کلان
الف:رابطه نرخ برابری ارز و تراز پرداخت‌ها
1- الگوهای تک معادله‌ای
شکیبایی(1371) : کشش واردات نسبت به قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای داخلی برابر 52/1- برآورد شده، بنابراین تنها براساس کشش واردات و بدون توجه به کشش صادرات، اجرای سیاست کاهش ارزش پول ازطریق محدود کردن واردات باعث بهبود تراز پرداخت‌ها می‌شود که به مفهوم برقراری شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ایران است.

فتحی قره‌گونی (1377) : کشش صادرات نسبت به نرخ ارز معادل 27/0 درصد است که چندان قوی نیست.

زیبایی فریمانی (1376) : کشش واردات نسبت به نرخ ارز واقعی معادل 11/3- و کشش صادرات معادل 3/1 که به مفهوم برقراری شرط مارشال ـ لرنر است.

تقی (1376) : کاهش ارزش پول ملی منجر به بهبود تراز پرداختها می‌شود که به مفهوم برقراری شرط مارشال ـ لرنر است در حالیکه این کاهش رابطة مبادله را بدتر می‌نماید.

رحیمی بروجردی(1379) : کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش 10 درصدی صادارت غیرنفتی می‌شود.

2- الگوهای کلان سنجی
نوفرستی (1379) : تاثیر سیاست افزایش نرخ برابری ارز بر صادرات صفر و یا بسیار ناچیز بوده در حـالی‏کـه به طور قابل ملاحظه‌ای باعـث کـاهش واردات مـی‌گـردد. بطوریکه واکنش صادرات به 10درصد افزایش نرخ برابری ارز صفر و کاهش واردات معادل 3/21 درصد می‌باشد.

ذوالنور (1379) : در کوتاه‌مدت، کسری تراز تجاری کشور افزایش خواهد یافت. لیکن با گذشت زمان به تدریج اثرات انبساطی کاهش ارزش ریال بر تراز‌پرداخت‌ها ظاهر می‌گردد و در میان‌مدت و بلند‌مدت منجر به بهبود اثرات پویای کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری کشور می‌شود.

بیدآباد (1383) : تاثیر سیاست افزایش نرخ برابری ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی حقیقی بسیار ناچیز بوده در حـالی‏کـه به طور قابل ملاحظه‌ای باعـث کـاهش واردات مـی‌گـردد. بطوریکه واکنش صادرات به 10درصد افزایش نرخ برابری ارز 08/0- و کاهش واردات معادل 61/1 درصد می‌باشد.