مقاله تفاوت شرکت های دولتی و موسسات دولتی

این مقاله به بررسی تفاوت‌ شرکت‌ های دولتی و موسسات دولتی می‌ پردازد. با مرور تاریخچه، دلایل تأسیس، ساختار، و قوانین حاکم، به تشریح نظارت‌ ها و تفکیک وظایف در این نهادها می‌ پردازد.

تاریخچه

نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمان های دولتی در ایران

از آنجا كه تشكیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یك نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور كلی سازمان دهی امور كشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد كه این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : 2

1- جمع آوری مالیات
2- اجرای احكام قضائی
3- برقراری نظم و امنیت
4- برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر كشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد كردند . این تغییرات در كشور ما از طریق دعوت از كارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت كارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری كشورها كردند كه از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دكتر میلسپوو… اشاره كرد .

سازمانهای اداری جدید كه در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ، وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذكر اس كه نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشكیل شد .[2]

پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات كشور متغییر بود ولی این تغییرات كلا ً روندی رو به افزایش داشت كه حاكی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تكالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری كشور را تشكیل می داد كه در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید[3]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریكه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی كشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[4] .

به منظور ضابطه مند كردن استخدام كاركنان دولت ، نخستین قانون استخدام كشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[5] .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و … را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شركت[6] دولتی تشكیلات اداری كشور را شكل داده اند .

شركت های دولتی :

بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی كشور ، شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد شود و یا به حكم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود . مادام كه بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهای دولتی باشد شركت دولتی تلقی می شود .

1- نفیسی ، سعید ، تاریخ اجتماعی ایران ، تهران ، 1343 .
2- فحیمی ، فرزاد ، تحولات سازمانهای دولتی از مشروطیت تا امروز (تهران ، نشر فرهنگی 1373) ص 20
1-دكتر موسری زاده ، رضا ، حقوق اداری 2و1 – تهران ، 1377
3- شجیعی ، زهرا ، وزارت و وزیران در ایران جلد اول (تهران ، امتشارات موسسه مطلعات تحقیقات اجتماعی 1355)-، ص 92 .

[3]-فخیمی ، فرزاد ، پیشین ، ص 13
[4]-اصل پانزدهم :«كلیه قوانینی كه برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.»

اصل بیست و یكم :«هر گاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانون و یا تغییر یا فسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این كه لزوم آن امور از مجلس عنوان شده باشد یا از طرف وزارت مسئولیتی اظهار شده باشد .»؟

اصل بیست و ششم :«ساختن راههای آهن یا شوسه ، خواه به خرج دولت ، خواه به خرج شركت و كمپانی اعم از داخلی و خارجی منوط به تصویب مجلس شورای ملی است» .

[5]-ماده واحده : چون تشیید مبانی دولت و اساس وزارتخانه هاموافق اصل شانزدهم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد ، دولت ملكف است كه قانون تشكیلات وزارتخانه ها را اعم از مركز ولایات) در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این ماده تنظیم و تقدیم مجلس نماید . این قانون مشتمل بر یك ماده است و در جلسه 15 دیماه 1305 ه . ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید .»

[6]-شركت Societe
اجتماع حقوق چند مالك در شی معین (یا اشیاء معین) یا بنحو اشاعه خواه به حكم قانون باشد (شركت قانونی یا قهری مانند شركت وراث در تركه) یا بتراضی باشد (شركت عقدی یاشركت قراردادی خواه به صورت شركت تجاری باشد خواه به صورت شركت مدنی)

فهرست مطالب

فصل اول :
1- تاریخچه
2- تعریف شركتهای دولتی
3- علل تاسیس شركتهای دولتی
4- مرجع تاسیس شركتهای دولتی و مقررات حاكم بر آنها
5- اركان شركتهای دولتی
6- نحوه نظارت بر شركتهای دولتی
الف – نظارت پارلمان
ب – نظارت اجرابب
7- وزارتخانه ها و موسسه هایی كه مستثنا از قانون استخدام كشوری اند.
– دلیل های استثنا
8- بانكها ، بیمه مركزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شركتهای دولتی (كشوری ) ، شركت هواپیمایی كشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران
– در آمد
الف – تركیب مستخدمان بانكها ، بیمه مركزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شركتهای دولتی (كشوری ) شركت هواپیمایی خدمات كشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،
– تركیب مستخدمان شركتهای دولتی (كشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
ب- چگونگی ورود به خدمت ، دورة آزمایشی آموزشی و انتصاب
1- دورة آزمایشی و آموزش
2- انتصاب
پ – حقوق و مزایای مالی و غیر مالی
1- حقوق و مزایای مالی
2- مزایای غیر مالی و بیمه
ت – بازنشستگی و از كار افتادگی
1- باز نشیتگی
2- از كار افتادگی و حقوق وظیفه
ث – كیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون
فصل دوم
1- تعریف موسسات عمومی
2- موسسة عمومی و عدم تمركز ادای
3- مرجع تاسیس موسسات عمومی
4- قسام موسسات عمومی
الف – از جهت دولتی بودن یا نبودن
ب- ازجهت انتفاعی بودن با نبودن
اولا ً : فرق بین موسست عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر سازمان و پرسنل
ثانیا ً : فرق بین موسسات عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر امور مالی و معاملات
5- میدان عمل موسسات عمومی
6- فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی
7- نظام حقوق موسسه عمومی
8- سازمان اداری موسسات عمومی
9- محاسن و معایب موسسات عمومی
الف – محاسن موسسات عمومی
ب – معایب موسسات عمومی
فصل سوم
1- وجوه افتراق بین شركتهای دولتی و موسسات دولتی
الف – تشكیلات واركان
ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامی
ج – از لحاظ بودجه و حسابداری
د – از نظر ادارة اموال و معاملات
2- موسسات و نهادهای انقلابی
3- وزارتخانه ها و موسسه های عمومی مستثنا شده از قانون استخدام كشوری (ق . . ك )
4- شغل و مقام های مستثنا شده
5- قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی
فصل چهارم :
مسئولیت موسسات عمومی در براب رحقوق شهروندی
– مجازات دیه برای موسسات عمومی