پروپوزال نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

این پروپوزال در مورد نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌ باشد. پروپوزال کامل و آماده ، نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی ، منبع نویسی داخل متن و پاورقی

بیان مساله
الف) تشریح ابعاد و حدود مساله، معرفی دقیق مساله و بیان جنبه های مجهول تحقیق:
شکل گیری فرآیند دادرسی کیفری بر پایه اصول و مبانی خواهد بود که نه تنها استمرار و جریان قانونمند این فرآیند را به دنبال خواهد داشت، بلکه صحت و اعتبار تحقیقات و ادله جمع آوری شده در این فرآیند را تضمین خواهد کرد. اگر بپذیریم اصول بنیادین، اصول کلی و دایمی هستند که منشا وضع قواعد حقوقی و نماینده ارزشهای حقوقی حاکم بر اجتماع قلمداد می شوند، باید اجرای آنها از سوی دولت، تضمین و تأمین شود.

شناسایی و تعیین ضمانت اجراهای مختلف و تضمین گر، حسن جریان این اصول به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی اصول حقوقی بر مبانی موادحقوق تکیه زده و نماینده ارزش های نظام واجد اهمیت است چرا که مفاهیمی کلی که از تضمین اجتماعی نیرومندی بهره می برند حقوقی هستند. قانونگذار و دادرس را به رعایت آن ها وا می دارد (صادقی، 1384: 67). کلمه ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنای نگاه دارنده، حفظ کننده، حاکم والی و مفتش و آنکه را از جانب سلطان اداره می‌کند می‌باشد.

ضابطین دادگستری که جمع ضابط می‌باشد در اصطلاح به جمع مامورین دولتی که بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان می‌باشند اطلاق می‌شود. ضابطین– چه خاص و چه عام- تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام وظیفه می‌نمایند که ریاست نظارت بر ضابطین دادگستری از هر حیث که به عنوان ضابط باشند بر عهده دادستان می باشد و در صورت تخلف در عمل جرم بوده و پس از رسیدگی به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولتی محکوم خواهند شد.

نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی دولت، در حوزه امنیت عمومی وظیفه ایجاد و حفظ نظم و امنیت را در کشور بر عهده دارد و وظیفه ساماندهی به هرگونه آشفتگی اجتماعی را در راس کار خود قرار داده است (محبوبی منش، 1385: 23). ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند وعبارتنداز:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان .
3-مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
4-سایرنیروهای مسلح درمواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. مطابق با ماده 29 در مورد ضابطان دادگستری در قانون مصوب 1392، به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند، لذا مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوۀ قضائیه دارد عبارتند از:

مبارزه با مواد مخدر.
مبارزه با قاچاق.
مبارزه با منکرات و فساد.
پیشگیری از وقوع جرائم.
کشف جرائم.
بازرسی و تحقیق.
حفظ آثار و دلایل جرم.
دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و مخفی شدن آنان.
اجرا و ابلاغ احکام قضائی

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. در ادامه این ماده آمده است: همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

بر خلاف قانون قدیم دیگر هرنیرویی صالح برای مقام ضابط قضایی نمی باشد بلکه بایستی نیرو هایی را ضابط قلمداد کرد که آموزش های لازم را دیده باشند همچنین در قانون جدید تبیین حدود واختیارات ضابطان در جرایم مشهود،اعتبار اقدامات ضابطان در این جرایم پس از حضور مقام قضایی،تفکیک وظایف اداری از وظایف قضایی ضابطان،ضمانت اجرای عدم یادآوری حقوق متهمان یا مظنونان از جمله مواردی است که تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته اند.

ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است(ماده 32ق.آ.د.ک) همچنین به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطین دادستان باید حداقل هردوماه یک بارواحد های مربوط را مورد بازرسی قرار دهد ودرهرمورد مراتب را در دفتر مخصوص که به این منظور تهیه می شود قید ودستورات لازم را صادر کند(33)علاوه برنظارت عام وکلی دادستان بر حسن اجرای وظایف ضابطان سایر مقامات قضایی نیز در اموری که ضابطان ارجاع می دهند حق نظارت دارند ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی شوند موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار برای مقامات قضایی است.

همچنین دستورات ایشان به ضابطان دادگستری باید کتبی صریح وبا قید مهلت باشد اما در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست دستور به صورت شفاهی صادر میشود وضابطان دادگستری باید ضمن انجام دستورات ودرج مراتب واقدامات معموله در صورت مجلس در اسرع وقت وحداکثر ظرف بیست وچهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند(ماده 34 ق.آ.د.ک)

لذاباتوجه به مواد28-29-30آیین دادرسی کیفری(زاهدی،1394: 19-18)ضابطان دادگستری جهت دریافت عنوان ضابطیت می بایست آموزشهای لازمه رازیرنظردادستان فرارگیرندودرادامه بنا به ماده30آیین دادرسی کیفری بعدازآموزش تحصیل کارت ویژه نمایندتابتوان تحقیقات واقدامات آنهاراقانونی اعلام نموددرغیراینصورت به علت عدم رعایت مواداین ماده برابرماده63قانون آیین دادرسی کیفری(همان منبع:30)به مجازات سه ماه تایک سال انفصال ازخدمات دولتی محکوم خواهندشددرجائی که ضابطین خودبایداجراکننده قانون باشندوبنا به ضمانت های اجرامتهمان رادستگیر وتحویل مراجع نماینددرصورت عدم اجراخودمجرم خواهندبودومجازات می شوند.