مقاله اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان
در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد.

نرخ تورم

نرخ تورم در ۴ سال اخیر منتهی به سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۴/۱۱ ، ۸/۱۵ ، ۶/۱۵‌ و ۲/۱۵ درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با ۴/۱۴ درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال ۲۰۰۲ به ترتیب برابر با ۴/۳ و ۸/۵ درصد بوده است .

انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود ۷۰ الی ۸۰% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول ۴ سال منتهی به سال ۱۳۸۳ ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود ۲۹ درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد .

رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .

علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال ۱۳۸۴ ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی

براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال ۲۰۰۳ ،‌ برابر با ۲۰۱۰ دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال ۲۰۰۳ ، ۵۵۱۰ دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، ۲۳۹۰ دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، ۱۹۳۰ دلار بوده است .

همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای ” خاورمیانه و شمال آفریقا ” درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است .

تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ برای کشور به ترتیب برابر با ۸۲۸۰ و ۸۶۷۰ دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال ۲۰۰۳ ، ۱/۱ درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با ۳۷/۰ درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با ۱۴/۱ درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال ۲۰۰۵ ) .

رشد تولید ناخالص داخلی نیز در ۴ سال منتهی به سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۳/۳ ، ۵/۷ ، ۷/۶ و ۶/۴ درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود ۳/۵ درصد در طول ۴ سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۰۳ ، ۸/۲ درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، ۹/۴ درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، ۷/۵ درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین ۹/۶ درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا ۲/۲ درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .

از آنجائی که هدف ما در افق ۲۰ ساله ، قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است .

رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۳۸۳ ( ۶/۴ درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

نرخ بیکاری

بر اساس آمار مرکز آمار ایران ، نرخ بیکاری در سالهای ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۸/۱۲ ، ۴/۱۱ ، ۳/۱۰ درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ،‌ یکسان و برابر با ۹/۱۱ درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر ۵/۲ میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۲ و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) .
براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در ۴ سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از ۶۰۰۰۰۰ شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود ۷۹ درصد اهداف برنامه است .

دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است .

برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ، کاهش نرخ تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، تلاش در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی ، بهبودروابط سیاسی واقتصادی بادنیای خارج وتقویت کار آفرینان بالقوه ، ازالزامات اساسی است.

نرخ ارز

نرخ ارز ریال ایران در مقابل دلار امریکا از حدود ۸۰۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ به عدد ۸۹۰۰ ریال در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ رسیده است که نشاندهنده کاهش ۱۱ درصدی ارزش پول ملی در مقابل دلار امریکا در طی دو سال می باشد . همچنین این وضعیت در مقابل یورو از حدود ۹۰۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ به عددی درحدود ۱۱۶۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ رسیده است که نشان دهنده کاهش ارزش پول ملی در حدود ۲۹ درصد در طی دو سال در مقابل یورو اسـت . همچنیـــن در مقابل ین ژاپن در طول مدت زمان یاد شده ، ریال ایران در حدود ۲۴ درصد ارزش خود را از دست داده است . در اغلب کشورها ، کاهش ارزش پول ملی یا در زمان های بسیار بد اقتصادی ، وقوع جنگ ها و یا در موارد محدود برای تحریک صادرات کشور صورت گرفته است .

تحقیقات متعدد در کشور نشان داده است که کاهش ارزش پول ملی به تنهائی نمی تواند تحریک کننده صادرات غیر نفتی باشد . حتی در سالهائی که ارزش پول ملی بیشتر از سال های اخیر کاهش یافته است ، نتوانسته است تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر صادرات غیر نفتی داشته باشد .

صادرات غیر نفتی طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲ در کشور ، به ترتیب برابر با ۲/۴ ، ۶/۴ ، ۶/۵ میلیارد دلار بوده است که تقریبآ برابر با عددی است که طی سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳ از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . طی سال های ۱۳۸۱ الی۱۳۸۳ به ترتیب ۵/۴ ، ۲/۵ و ۳/۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . رقم صادرات غیرنفتی ما با توجه به جمعیت کشور ، بسیار پائین و تاثر انگیز است .

بنابر این کاهـــش ارزش پول ملی نمی توانسته بدلیل تحریک صادرات غیر نفتی صورت پذیرفته باشد . آیا وضع اقتصادی ما بدتر شده است ؟ در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش می یابد درصد بالائی از آحاد جامعه ضرر می بینند . حقوق کارمندان ، کارگران ، استادان دانشگاه و بسیاری از افراد جامعه در مقایسه با حقوق افراد مشابه در دیگر کشورهای دنیا کاهش می یابد . امـروز دیگر کمتر کسی حتی با حقوق های بالای دولتی یا خصوصی می تواند در سفرهای علمی و تفریحی به کشـورهای دیگر ، مثل اکثر توریستهای دیگر کشورها ، با خیال راحت هزینه های متعارف سفر خود را پرداخت نماید .

صادرات غیر نفتی

در دنیای کنونی ، امکان رقابت کالای تولید شده داخلی با مشابه خارجی و ارتباطات مناسب سیاسی با دنیای خارج ، دو شرط اساسی برای صادرات غیر نفتی است ، وضعیت ایران در حال حاضر از این نظر نامناسب است .

شکاف بین صادرات غیر نفتی و واردات ( CIF ) در کشور بسیار بالا است . در سه سال منتهی به سال ۱۳۸۲ ، صادرات غیر نفتی در کشور برابر با ۲/۴ ، ۶/۴ و ۶/۵ میلیارد دلار بوده است در حالی که واردات ( CIF ) در همین زمان به تـــرتیب برابر با ۶/۱۷ ، ۳/۲۲ و ۲/۲۶ میلیارد دلار بوده است . یعنی طی زمان ، شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات روز به روز بیشتر شده است . راه هائی از قبیل کاهش ارزش پول ملی برای کمک به صادر کنندگان مفید فایده واقع نشده است و به قسمت های دیگری از اقتصاد آسیب جدی وارد نموده است .

کشورهای موفق در امر صادرات غیر نفتی غالبا تحت لیسانس شرکت معتبر خارجی که معمولآ در امر بازاریابی نیز به کمک کشـورهای صادر کننده اقدام نموده اند و یا ازطریق جذب سرمایه گذاری خارجی واخیرآ ازطریق مشارکت راهبردی (Strategic Partnership ) عمل نموده اند . شرط اول برای افزایش صادرات غیر نفتی امکان رقابت با دنیای خارج است .

برای برنامه ریزی در این مورد باید مسئله صادرات غیر نفتی را در سه حوزه کشاورزی ،‌ صنعتی و معدنی و خدمات و در هر حوزه در زیر بخشهای مناسب دنبال نمائیم . مسائل در حوزه کشاورزی کاملآ متفاوت از حوزه صنعت و خدمات است . در حوزه صنعت مسئله کنونی ما تکنولوژیهای عقب مانده در اغلب بخش های صنعتی است که بدلیل کاهش ارزش پول ملی در مقابل سبدی از ارزهای معتبر خارجی در سال های اخیر ( برای مثال ارزش پول ملی در مقابل یورو در عرض دو سال منتهی به اردیبهشت ۱۳۸۴ ، ‌۲۹ درصد کاهش یافته و در همین مدت در مقابل دلار امریکا و ین ژاپن به ترتیب ۱۱ و ۲۴ درصد کاهش ارزش یافته است ) ، ‌امکان سرمایه گذاری های مناســـب در این زمینه محدود شده است .

همچنین به دلیل بهره وری پائین نیروی کاروسرمایه هزینه های تولیددرکشور بالا است(آمار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی) شـاخص بهره وری نیروی کار طی ۵ سال ازعدد ۱۰۰ درسال ۱۳۷۶ به عدد ۱۰۹ درسال ۱۳۸۱ رسیده است ، یعنی بطور سالیانه در حدود ۸/۱ درصد رشد داشته است . در مورد بهره وری سرمایه وضعیت از این هم نامناسـب تر است و طی ۵ سال از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۷۶ به عدد ۸۶ در سال ۱۳۸۱ نزول کرده است یعنی بطور متوسط سالیانه در حدود ۹/۲ درصد رشد منفی داشته است .

بنا براین برای رهائی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی باید برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در حوزه های مختلف داشــته و دراین راستا قوی تر کردن ارتباطات سیاسی با دنیای خارج خصوصا کشورهای پیشرفته تر ضروری است ( محدود شدن ارتباط تجاری با کشورهای فقیر و غیـر توسعه یافته ، سطح کیفی صادرات مارا در حد خواسته های آنها و پائین تر از استاندارد های جهانی نگاه خواهد داشت ) . البته تا رسـیدن به اهداف بلند مدت ، توجه به مسئله ارتباطات تجاری با بازارهای منطقه ای ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این راستا تلاش درجهت بهبودبهره وری نیروی کاروسرمایه ، افزایش کارآئی (که مفهوم دیگری ازرقابت پذیری بیشتر است )، تلاش در جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی حداقل به اندازه ســـهم ما ( بر اساس جمعیت کشور ) از متوسط جهانی ، بهبود کیفیت آموزش ، همکاری با بنگاه های معتبـــر جهانی بصــورت سرمایه گذاری مشترک ( Joint Venture ) ، مشارکت راهبردی (Strategic Partnership ) و یا اقسام دیگر سرمایه گذاری های همکارانه که مناسب هر بخش ویژه ای از اقتصاد باشد ، ضروری است . سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به ترتیب برابر با ۲۷۶ و ۱۲۰ میلیون دلار بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) .

و این در حالی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کل دنیا در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به ترتیب برابر ۶۹۹ و ۵۷۳ میلیارد دلار بوده است . ما اگر به نسبت جمعیت خود از جمعیت جهان که در سال ۲۰۰۳ ، برابر با ۱/۱ درصد بوده است به جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کرده بودیم باید در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به ترتیب در حدود ۷/۷ و ۳/۶ میلیارد دلار جذب ســرمایه گذاری خارجی می نمودیم در حالی که فاصله میزان تحقق یافته با میزان ذکر شده بسیار زیاد است و حتی کمتر از ۱/۰ آن می باشد .

توزیع در آمد

ضریب جینی به عنوان یکی از معتبرترین معیار ها برای شـناخت وضعیت نابرابری توزیع درآمد شناخته می گردد . بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در مناطق شهری کشور طی سال های ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۲ این شاخص به ترتیب برابر ۴۰/۰ ، ۴۰/۰ ، ۴۲/۰ ، ۴۲/۰ ، بوده است .

همچنین در سال ۱۳۸۲ ، سهم ۴۰ درصد خانوارهای کم در آمد از کل هزینه ها ، ۱۵ درصد و سهم ۲۰ درصد خانوارهای با در آمد بالا از کل هزینه ها برابر با ۴/۴۸ درصد بوده است . درصد افراد زیر خط فقر نسبی در سال ۱۳۸۲ ( یعنی درصد افرادی که کمتر از نصف متوسط هزینه ، هزینه می نمایند ) برابر با ۳۱ درصد بوده است . البته لازم به ذکر است که ضریب جینی در کشور ما براساس اطلاعات بیان شده توسط خانوارها در مورد هزینه ها و یا در آمدهای آنها محاسبه می شود که کم گوئی هزینه ها و خصوصآ درآمدها دارد .

در اغلب کشورهای دنیا بویژه کشورهای توسعه یافته ، بدلیل اطلاعات کافی در مورد درآمد خانوارها که بیشتر به منظور اخذ مالیات جمع آوری میگردد ، شاخص های نشان دهنده نابرابری توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردار است . ولی به هر حال مطالعه روند این متغـیر ( ضریب جینی ) طی زمان ، از نظر بهبود وضع توزیع درآمد یا عدم بهبود آن ، می تواند راهگشــا باشد چون خطاها در طول زمان با اریبی مشابه وجود دارد و امکان مقایسه آن طی زمان میسر است . ضریب جینی در اندونزی در سال ۲۰۰۱ برابر ۳۷/۰ ، در روسیه در سال ۲۰۰۱ برابر با ۴۰/۰ ، در ترکیه درسال ۲۰۰۲ برابر با ۴۴/۰ ودر امریکا در سال ۱۹۹۷ برابر با ۴۱/۰ بوده است .

شاخص های تعیین کننده وضعیت توزیع درآمد ، طی زمان تغییرات شدید نمی نمایند و تغییرات آن طی زمان به کندی صورت می گیرد . علاوه بر مشکلات ناشی از محاسبه ضریب جینی که ذکر آن رفت ، از آنجا که درآمد ناخالص ملی سرانه ما از متوسط جهانی پائین تر است ، عمق فقر و گستردگی فقر در کشور بیشتر از فرضآ کشورهای پیشرفته ای است که با وجود توزیع نابرابر درآمد در حدود ما ، از درآمد ناخالص ملی سرانه ای ، بیش از ۱۰ برابر ما برخوردارند .