دانلود مقاله توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

دانلود مقاله توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی
اسلام ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی را تخصیص نامناسب منابع به گروهی و محروم ساختن دیگران و نیز به کار نگرفتن توان انسان در بهره برداری از منابع طبیعی می داند. بدین سبب برای از میان بردن مشکل اول، بر توزیع مناسب درآمد تأکید می ورزد و برای رفع مشکل دوم، درجهت ایجاد انگیزه های کار و تلاش گام برمی دارد. مطلوب نهایی اسلام در توزیع درآمد، مواسات و ایثار است.[۱۲]
روش اسلام در توزیع درآمد براصولی مبتنی است که بخشی از آن چنین است: ۱٫ احترام به حق مالکیت خصوصی با آزادی اقتصادی در کادر محدود ۲٫ حق عموم مردم در منابع طبیعی پیش از تولید ۳٫ حق تهی دستان در اموال ثروتمندان.[۱۳]
توزیع درآمد و ثروت در نظام اقتصادی اسلام از طریق معیارهای متفاوتی انجام می شود. برخی از این معیارها شرعی و الزامی و برخی اختیاری است. معیارهای الزامی عبارتند از زکات، خمس، قانون ارث، منع ربا، منع احتکار، منع اسراف و تبذیر، منع کسب درآمد از طریق مشاغل نامشروع از قبیل قمار، تقلب و غیره. معیارهای اختیاری عبارتند از کارهای خیر اختیاری که ثروتمندان برحسب وظیفه، داوطلبانه اقدام به انجام آن می کنند. از آن جمله می توان به صدقات وقرض الحسنه اشاره کرد. آنان وظیفه دارند ثروت خویش را در راه رفاه عام جامعه صرف کنند.[۱۴]
در اقتصاد متعارف به هنگام بحث در توزیع درآمد، یکی از دو حالت درآمد مبتنی برعوامل تولید و یا توزیع درآمد شخصی متصور است. در نوع اول، کار، طبیعت و سرمایه مورد بحث قرار می گیرد؛ درحالی که در توزیع درآمد شخصی بحث این است که سهم طبقات مختلف درآمدی از کل درآمد و تولید جامعه به چه شکل است. در هر دو نوع این توزیع، به مراحل قبل از توزیع توجهی نمی شود و صرفاً به توزیع بعد از تولید اکتفا می شود. در حالی که در اقتصاد اسلامی مباحث مربوط به توزیع عموماً از نوع اول و برای توزیع قبل از تولید نیز سیستم خاصی در نظر گرفته شده است.
اقتصادانان اسلامی در مباحث توزیع قبل از تولید عموماً کار و سرمایه را از بحث خود خارج می کنند و تنها به بحث از طبیعت می پردازند. محمد باقر صدر، از پایه گذاران اقتصاد اسلامی، در رابطه با کفایت بحث طبیعت، سرمایه را ثروت هایی می داند که از مراحل مختلف گذشته و واجد شرایطی هستند که دوباره در تولید ثروت های جدید قرار گیرند. بنابراین ابزار تولید ثروت طبیعی محسوب نشده، بلکه مقداری ماده طبیعی است که در اثر کار بدین شکل درآمده است. اما «کار» عامل غیر مادی تولید است و موضوع مالکیت خصوصی یا عمومی واقع نمی شود.[۱۵]
از نظر اسلام کار سبب می شود کارگر مالک حاصل کار خویش شود و مالکیت خصوصی که بر این اساس پی ریزی شده، نشان دهنده تمایل طبیعی انسان به تملک و مالکیت حاصل کار خویش است. به همین علت تملک بر اساس حاصل کار، حق طبیعی انسان بوده و از احساسات و عواطف غریزی وی سر چشمه می گیرد. شاید به همین علت پایه مالکیت کارگر از نظر اسلام کار می باشد و هر کارگری به وسیله کار از ثروت های طبیعی که حاصل می شود بهره مند می گردد و بر طبق قاعده «کار ، علت مالکیت است» حاصل کار خویش را به تملک در می آورد. حال با روشن شدن نقش کار در این رابطه و در بحث توزیع درآمد شخصی، اقتصاد اسلامی به نقش احتیاج نیز توجه کافی مبذول داشته و بنابراین شکل عمومی توزیع درآمد در اسلام از نقش مشترک دو عامل کار و احتیاج پدید می اید.[۱۶]
برای توضیح این نقش، که احتیاج در آن سهیم است، افراد جامعه را می توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول کسانی هستند که دارای قدرت فکری و جسمی مناسبی هستند و می توانند زندگی بهتری نسبت به دیگران داشته باشند و از رفاه بیشتری بهره مند گردند. تا هنگامی که این افراد به قوانین و مقررات پایبندند و از محدوده دین فراتر نرفته اند می توانند بیش از احتیاجات خویش داشته باشند. بنابراین نیاز نمی تواند برای این دسته از مردم نقش مهمی داشته باشد. در این دسته از مردم کار عامل تعیین کننده سهم آنان از توزیع درآمد است. گروه دوم کسانی هستند که کار می کنند و محصول کارشان به سختی کفاف یک زندگی عادی و معمولی را می دهد. توزیع درآمد در این گروه به هر دو عامل کار و نیاز بستگی دارد. یعنی آن ها فقط با کارکردن می توانند ضروریات اولیه زندگی را تهیه کنند و نیاز موجب می شود سهم بیشتری از درآمد به آن ها عطا گردد. به گونه ای که بتوانند زندگی آسوده و راحتی داشته باشند. گروه سوم؛ ضعفا، معلولین، ناقص العضوها و کسانی هستند که توانایی کار ندارد. توزیع درآمد در این گروه صرفاً براساس نیاز است؛ زیرا این گروه قادر به کار نیستند و حق دارند تا حدی که حیات و زندگی آن ها تأمین شود از درآمد استفاده کنند. باید توجه داشت که برای این دو گروه اخیر، درآمد باید از طریق تعاون اجتماعی و دولت اسلامی تأمین گردد.[۱۷]
اسلام علاوه بر کار و احتیاج، مالکیت را به عنوان وسیله ثانویه توزیع معرفی می کند. یعنی انسان ها می توانند با ثروت ناشی از کار به تجارت و سایر معاملات اقدام نمایند و سود به دست آورند. البته این فعالیت ها باید در چارچوب ارزش های نظام اجتماعی باشد.[۱۸]
همان طور که گفته شد در اسلام درآمد هر فرد بستگی به مقدار کاری دارد که به جامعه عرضه می کند. همه انسان ها در بهره مندی از نیروهای فکری و بدنی مساوی نیستند و سهم آن ها در تولید نیز متفاوت است. براساس این معیار توزیعی، درآمد های حاصله یکنواخت نخواهد بود. این عوامل تفاوت در کسب درآمد به عنوان یک نظام انگیزه ای در تولید می توان مفید باشد. با این وجود در اسلام اختلاف درآمدها زیاد نمی تواند گسترده باشد؛ زیرا هر فرد مسلمان ثروتمند خود را پایبند به قوانین و مقررات اسلامی می داند و این قوانین، انباشتن ثروت را محدود می سازد و راه را برای توزیع عادلانه و برابر درآمدها هموار می سازد.[۱۹]
فرهنگ اسلام به گونه ای است که با رواج آن عملاً نابرابری های زیاد درآمدی از بین می رود. عمر چپرا معتقد است؛ عدالت توزیعی اسلام براساس برنامه ای می باشد که پنج عنصر اساسی زیر را در بردارد؛ نخست انجام اقداماتی برای آموزش و سپس کمک به بیکارانی که در پی یافتن کار متناسب با توان خود (شغلی مفید) هستند، دوم ایجاد سیستم «پاداش دهی عادلانه به افراد شاغل»، سوم انجام اقدامات اجباری در جهت بیمه علیه بیکاری و خطرات شغلی، پرداخت مستمری و سهولت و اعانه به بازماندگان توسط کسانی که استطاعت دارند، چهارم کمک به کسانی که به علت ناتوانی، معلولیت ذهنی یا جسمی، یا کهولت نمی توانند معاش خود را تأمین کنند و یا با تلاش خود سطح زندگی آبرومندانه ای به دست آورند و پنجم جمع آوری و توزیع زکات و اجرای دستورات اسلامی در زمینه تقسیم دارایی افراد متوفی به منظور سرعت بخشیدن به توزیع درآمد و زکات در جامعه اسلامی به گونه ای که به بیان قرآن «میان توان گران شما دست به دست نگردد».[۲۰]
بنابراین ملاحظه می شود که عدالت اجتماعی مورد نظر با فقر ارتباطی معکوس دارد و در صورت تحقق عدالت، فقر از میان خواهد رفت.
۴٫ اثر قرض بر توزیع درآمد
توزیع مناسب درآمد یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است و مکتب اسلام ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند؛ از این رو در این مکتب عنایت ویژه ای به رفع این معضل اجتماعی ــ اقتصادی شده است. قرض الحسنه از جمله نهادهایی است که نظام اقتصادی اسلام توجه ویژه ای به آن مبذول داشته و مسلمانان به صورت اختیاری و بدون توقع هیچ سودی، اقدام به انجام آن می کنند و می تواند نقش مؤثری در دست یابی به توزیع عادلانه داشته باشد.
در اسلام، مردم به دادن قرض الحسنه تشویق شده اند و بدین وسیله بین دنیا و آخرت آن ها پیوند ایجاد شده است. اجر اخروی این کار به عنوان یک انگیزه قوی در پرداخت قرض الحسنه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. قرض الحسنه به عنوان یک امر مستحب مطرح است و چنان چه بیشتر رعایت شود از دامنه فقر کاسته شده و به توازن اقتصادی نزدیک تر می شویم.
در قرض الحسنه، ثروتمندان بخشی از درآمد قابل تصرف خود را جدا می کنند و در یک دوره زمانی معین به فقیران اختصاص می دهند. اگر این فعالیت استمرار یابد می توان جریان مداوم ثروت از توان گران به نیازمندان را پیش بینی کرد. پس در هر مقطع زمانی ، بخشی از درآمد ثروتمندان در اختیار نیازمندان قرار می گیرد؛ هر چند در مقطع بعد باید بازپرداخت شود. با چنین نگرشی می توان گفت: در قرض الحسنه، نوعی انتقال واقعی قدرت خرید به گروه های کم درآمد و خرج کردن آن در اقتصاد ملی وجود دارد.
البته این روند زمانی در تحقق عدالت اجتماعی، آثار مثبت از خود بر جای می نهد که باید با کشش پذیری عرضه و قابلیت ظرفیت تولیدی آزاد، در زمینه کالاهای ضروری همراه باشد؛[۲۱] وگرنه با بالا رفتن تقاضا برای این کالاها، سطح قیمت ها فزونی می یابد و آثار توزیعی قرض خنثی می شود. با توجه به اهداف دولت اسلامی در زمینه عدالت اجتماعی، دولت موظف است چنین قابلیت هایی را پدید آورد.
طبق اصل پیگو و براساس قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، آخرین واحدهای درآمدی برای افراد پر درآمد از مطلوبیت کم تری برخوردار است. در مقابل، آخرین واحدهای درآمدی برای افراد کم درآمد از مطلوبیت بیش تری برخوردار است؛ بنابراین صاحبان درآمدهای بالا در جدا شدن بخش مزبور از درآمد شان و انتقال آن به گروه های پایین درآمدی، حساسیت چندانی نشان نمی دهند.[۲۲] حال با توجه به پاداش معنوی ای که برای قرض الحسنه در نظر گرفته شده است، ثروتمندان انگیزه بیش تری در پرداخت قرض الحسنه از خود نشان می دهند. پرداخت قرض الحسنه در این شرایط ضمن این که مطلوبیت کل جامعه را افزایش می دهد، کاهش فقر و بهبود وضعیت توزیع درآمد را به دنبال خواهد داشت.
آن چه در قرض الحسنه اهمیت پیدا می کند، نقش بیش تر بخش خصوصی و اتکای کم تر به دولت در تأمین نیازمندان و ایجاد توازن اقتصادی است.[۲۳] در واقع نهاد قرض الحسنه را می توان جزء نهادهای خصوصی مشارکت مردم در تأمین اهداف اقتصادی دانست.[۲۴] در این نهاد، قرض گیرندگان کسانی هستند که اولاً: به پول یا سرمایه غیر نقدی یا کالا، نیازمندند و ثانیاً: قدرت بازپرداخت قرض خود را در اینده، دارند. بر خلاف صدقه گیرندگان که قدرت بازپرداخت را به هیچ وجه ندارند. قرض دهندگان نیز کسانی هستند که با مازاد درآمد روبرو بوده و مایلند بدون انگیزه سود، منافع این مازاد را ایثار کنند.[۲۵] قرض دهندگان هم چنین می توانند شامل کسانی باشند که از توان مالی لازم برای قرض دادن برخوردار نیستند و با ایجاد صندوق های تعاون قرض و هم یاری، امکان قرض دادن را فراهم می آورند. بر این اساس این نهاد برای تحقق دو هدف اعتلای معنوی و عدالت اقتصادی، وضع شده است.
چون قرض بعد از تحقق توزیع درآمد توسط مکانیسم بازار و نیز بعد از اجرای سیاست های مالی دولت و سیاست های توزیع مجدد درآمدها مطرح می باشد، وام دهنده به تخصیص درآمد قابل تصرف یا همان درآمد شخصی خود اقدام می کند. از سوی دیگر در بررسی مسئله نابرابری توزیع درآمد، تنها با توزیع شخصی یا مقداری درآمد سر و کار داریم. بنابراین بهتر است برای بررسی الگوی توزیع درآمد از درآمد قابل تصرف استفاده گردد.
مکانیسم عملکرد صندوق های قرض الحسنه و توزیع درآمد
نهاد قرض الحسنه می تواند در دو سیستم مختلف به اجرا دراید که از جهت کیفیت و کمیت آثار، تفاوت های بسیار دارند.
۱٫ صندوق تعاون قرض: در این سیستم، قرض دهندگان که از یک طبقه درآمدی هستند، وجهی را به عنوان سپرده در اختیار صندوق قرار می دهند تا پس از جمع آوری، در صورت تحقق شرایط معین به اعضا وام داده شود.
۲٫ صندوق معاونت قرض: در این سیستم، قرض دهندگان از طبقات درآمدی بالاتری هستند و جهت یاری رساندن به طبقات پایین تر درآمدی، با مسدود کردن موقت یا دائمی نقدینگی خود، آن ها را در اختیار صندوق قرار می دهند تا به افراد خاص یا به افرادی که صندوق تشخیص می دهد، قرض بدهند.[۲۶]
صندوق تعاون قرض به افراد عضو این امکان را می دهد که پس اندازهای کوچک را به صورت کارایی در جهت رفع نیازهای اساسی خود به کار گیرند. به همین سبب با اتخاذ چنین شیوه ای، طبقات کم درآمد امکان استفاده بیش تر از امکانات موجود را پیدا می کنند و فاصله بین فقیر و غنی کاسته می شود. بنابراین صندوق مزبور از این جهت در کاهش فقر نسبی مؤثر است.
در نهاد معاونت قرض با توجه به این که ثروتمندان اقدام به قرض دادن می کنند، رفع فاصله طبقاتی و ایجاد توازن اقتصادی از دو جهت صورت می گیرد. نخست این که با این اقدام امکان تصرف اغنیا کاهش یافته و در نتیجه از روند تشدید فاصله طبقاتی کاسته می شود. دوم این که با استفاده وجوه در ایجاد امکانات برای طبقات کم درآمد در واقع از مقدار فاصله طبقاتی موجود کاسته می شود. از این جهت صندوق های معاونت قرض در زمینه فقرزدایی می توانند تأثیر بیشتری داشته باشند.[۲۷]
همان طور که گفته شد، قرض با رعایت احترام به مالکیت خصوصی اعطا کننده وجوه و اختیار و انتخاب او صورت می گیرد. در واقع مصرف کننده مسلمان، درآمد خود را با توجه به مطلوبیت های مختلف به مصرف خود و خانواده، سرمایه گذاری و مصرف نیازمندان جهت بهره مندی از ثواب معنوی و اخروی تقسیم می کند.[۲۸]
اثر قرض بر توزیع درآمد از دو نگرش خرد و کلان قابل بررسی است. در نگرش خرد به جنبه مصرفی قرض توجه می شود که بر طبق آن، شخص با در اختیار داشتن مبلغ قرض در ابتدای دوره به زمان مصرف خود می افزاید و در انتهای دوره نسبت به بازپرداخت قرض اقدام می کند. در صورتی که اگر قرض وجود نمی داشت فرد باید با پس انداز کردن در انتهای دوره اقدام به رفع نیاز خود می کرد که به این ترتیب از دوره مصرفی او کاسته می شود.[۲۹] توجه به استفاده قرض الحسنه تولیدی، به خصوص قرض دادن ابزار تولید در امور تولیدی کوچک و هم چنین تأمین سرمایه در مورد سرمایه های کوچک برای آغاز تولید و تجارت، نیز می تواند مطرح گردد.
در نگرش کلان باید به نوع سیستم قرض توجه نمود. چنان چه صندوق تعاون قرض بین افرادی تشکیل شود که دارای سطح درآمد یکسانی هستند، می توان انتظار داشت که اثر آن به صورت افقی باشد. در واقع این سیستم باعث می شود، درآمدی که در هر دوره به طبقات کم درآمد اختصاص می یابد در اثر تبدیل به کالای با دوام در همان طبقه تثبیت شده و به طبقه دیگر منتقل نگردد.[۳۰]
اما صندوق های قرض الحسنه که اثر طولی بر توزیع درآمد دارند و دارای سیستمی هستند که در آن اغنیا قسمتی از اموال خود را جدا کرده و به فقرا اختصاص می دهند، همواره امکان استفاده بخشی از اموال اغنیا را به نیازمندان می دهند. بنابراین در صورت استمرار فعالیت این صندوق ها، جریان مداوم ثروت از اغنیا به نیازمندان و طبقات کم درآمد برقرار می شود و در هر مقطعی مشاهده می شود که سهمی از درآمد ثروتمندان در اختیار نیازمندان قرار دارد؛ اگرچه در مقطع بعد باید بازپرداخت شود. به این ترتیب در هر دو نگرش کلان، وضعیت توزیع درآمد به نفع طبقات پایین درآمدی رقم می خورد؛ چراکه حتی در انتقال افقی هم بهره مندی از آن گروه های پایین درآمدی است وگروه های پایین درآمدی هم طبقه از نظر درآمدی، این صندوق های تعاونی را جهت استفاده بهتر از منابع درآمدی تشکیل داده اند که به تثبیت درآمد بین این طبقات کمک می کند.
تحریم ربا، جایگاه قرض الحسنه و توزیع درآمد
در نظام اقتصاد اسلامی، تحصیل درآمد از طریق ربای قرضی و معاملی وجود ندارد. این مسئله تأثیر زیادی در توزیع عادلانه درآمد حاصل از تولید بین عوامل شرکت کننده در آن را دارد.[۳۱] یکی از مفاسد مهم ربا این است که درتأمین سرمایه براساس آن، صاحب کار اقتصادی با قطع نظر از عملکرد فعالیت اقتصادی، متعهد به بازپرداخت اصل و فرع وام بانکی است که باعث به وجود آمدن متغیری «برون زا» در اقتصاد می شود و درآمدی خارج از عملکرد بخش حقیقی اقتصاد شکل می گیرد که خود آثار سویی چون ناعادلانه شدن توزیع درآمدها و تورم را به دنبال دارد و توازن اقتصادی کشور را در هم می کوبد.[۳۲] برای اثبات این مطلب به بخشی از مطالب مندج در کتاب «پول، بهره، بحران های اقتصادی ــ اجتماعی» نوشته هلموت کرویتس اشاره می کنیم.[۳۳] کرویتس می نویسد: در سال های ۱۹۷۶ و ۱۹۸۷ به رغم کاهش نرخ بهره، درآمد بهره بانک ها افزایش یافت. در سال ۱۹۹۳ بانک ها با کسب ۴۳۱ میلیارد مارک، حدود نه برابر ۱۹۷۰ درآمد بهره داشتند در حالی که در همین فاصله زمانی، تولید ناخالص ملی تنها ۲/۴ برابر شده است.[۳۴]
در واقع خاصیت تقسیم ناعادلانه ثروت به وسیله بهره چنین است که در آغاز، همه به یک اندازه پول در اختیار دارند ولی در پایان بازی تنها یک نفر و یا یک عده کمی، پول زیادی در اختیار دارند؛ حال آن که ممکن است عده ای هیچ پولی در اختیار نداشته باشند. ریشه اصلی این جابجایی ناعادلانه، نظام بهره است.[۳۵]
در سیستم بانک داری اسلامی، بخشی از سپرده های پس انداز را تحت عنوان سپرده های پس انداز قرض الحسنه در نظر گرفته اند. این سپرده ها شامل مبالغی هستند که پس اندازکنندگان به بانک می پردازند و در واقع برای خود حساب باز می کنند و حق دارند در هر زمان، میزان معینی از حساب خویش برداشت کنند. در سیستم بانک داری، قسمتی از این سپرده ها را به صورت اندوخته نگهداری می کنند و از وجوه باقیمانده استفاده مالی می نمایند. علت انجام این عمل آن است که تمام صاحبان حساب به طور هم زمان، تقاضای دریافت پول خود را نخواهند کرد.[۳۶] همان طور که از نام این حساب پیداست، این حساب جنبه قرض الحسنه دارد و وجوه باقیمانده آن باید بدون اخذ نرخ بهره در جهت مصارف قرض الحسنه استفاده گردد. پس قرض الحسنه می تواند در سیستم بانک داری اسلامی نیز به صورتی کاملاً نظام مند دایر شده و به تأمین مالی نیازمندان کمک کند.
همان طور که قبلاَ گفته شد استفاده از قرض الحسنه برای تأمین مالی، چه در سیستم بانک داری اسلامی و چه به صورت شخصی توسط خود افراد، زمانی صورت می گیرد که فرد وام گیرنده توانایی بازپرداخت سود را ندارد؛ بنابراین چنان چه قرض الحسنه، عوایدی را برای شخص وام گیرنده در بر داشته باشد به دلیل این که قرض گیرنده ملزم به پرداخت نرخ سود نمی باشد، تمام عواید حاصل از قرض برای وی باقی مانده و در کل، وضعیت درآمدی این گروه از جامعه بهبود می یابد. بنابراین قرض الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای مناسبی که جهت تحقق روش کلی «حرمت ربا» مطرح شده است می تواند نقش مؤثری در کاهش نابرابری های توزیع درآمد در نظام اقتصادی غیر ربوی داشته باشد