مقاله راجع به سوگند

در این مطلب از سایت دانلود مقالات فارسی مقاله راجع به سوگند (تحقیق و مقالات رشته حقوق قسم) را به صورت فایل WORD  و قایل ویرایش برای شما کاربران گرامی گردآوری کرده ایم که دارای ۲۵ صفحه می باشد که بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله راجع به سوگند برای شما نمایش داده خواهد شد.

بخشی از متن مقدمه مقاله سوگند
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت” است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد. بنابراین، توجیه مناسبی نخواهد بود که بگوییم مبنای قسمت اخیر ماده ۱۹۷آئین دادرسی مدنی که پس از بیان اصل برائت نتیجه می گیرد که اگر کسی مدعی حق یا دینی باشد باید آنرا اثبات کند در غیر اینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد، قاعده کلی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، است. قانونگذار مشخص ننموده چرا اگر مدعی نتوانست بر صحت ادعای خود دلیل بیاورد، منکر باید قسم بخورد و آیا هر کس می تواند ادعای دینی بر علیه دیگری داشته باشد و به دلیل عدم توانائی اثبات از طرف دیگر بخواهد که او قسم بخورد؟ ماده ۲۷۲ آئین دادرسی مدنی نیز با تکرار و تاکید بلاوجه حکم مذکور در ماده ۱۹۷آ.د.م. می گوید : هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد، و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

به نظر می رسد -همانطور که فقهای مالکی بیان داشته اند[۲]- باید بین مدعی و منکر شراکت و داد و ستد بوده باشد تا افراد سفله و طماع اهل فضیلت را با سوگند دادن آنان خوار ننمایند. بنابراین، سوگند را در صورتی که اماراتی دال بر تعامل قبلی بین دو طرف و سابقه رابطه دائن و مدیونی موجود باشد، می توان متوجه منکر نمود.

فصل اول – شرایط قسم
دعاوی که با قسم قابل فیصله یافتن می باشند، متعدد نیستند. در برخی دعاوی مصرحاً استناد به قسم به عنوان دلیل منع شده است و در برخی دیگر قسم دلیلیت دارد. ابتدا از مواردی شروع می کنیم که در آنها قسم دلیل محسوب می گردد.

قسمت اول- دلیلیت قسم
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره کرده ایم که در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است[۳]. این است که ماده ۱۳۳۵(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. بدیهی است چنانچه دعوی با اقرار یا شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد احلاف منکر و توسل به قسم به عنوان دلیل اثباتی ممنوع است. در بیان همین حکم، ماده ۲۷۱ آ.د.م. جدید می گوید : در کلیه دعاوی مالی …. “که فاقد دلائل و مدارک معتبر باشد”، سوگند شرعی می تواند مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

هر چند ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی فقط در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است، به مدعی حق داده است حکم به دعوی خود را -که مورد انکار مدعی علیه است- منوط به قسم او نماید اما بعد از انقلاب که مواد محدود کننده ارزش شهادت حذف و این دلیل ارزش سنتی خود را بازیافت، طبعاً این محدودیت دیگر وجود ندارد و لذا هر دعوایی با هر مبلغ را می توان با سوگند فیصله داد. النهایه، قسم، فقط در موردی که قانون آنرا معتبر بداند، مسموع می باشد. مثلا برای اثبات جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل معتبر نیست. به تبعیت از فقه اسلام مواردی که در آنها قسم می تواند معتبر باشد را می آوریم.

موارد قابل قبول
وفق ماده ۲۷۱ (آ.د.م) در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. مفاد این ماده در ماده ۲۳۰ همان قانون نیز آمده که مقرر می دارد : دعاوی مالی و یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن و… چنانچه برای خواهان اقامه بینه ممکن نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را ثابت کند. ماده ۲۷۷ (آ.د.م.) نیز در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا به اتلاف، همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند را به عنوان دلیل اثباتی قلمداد نموده است. در مورد این دو ماده، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. به هر حال، قسم در تمامی دعاوی پذیرفته می شود مگر در دعاوی که مثل طلاق و نسب ناشی از زنا با صلح یا تراضی پایان نمی یابد.[۴]
در مورد برخی دعاوی مثل اثبات مطلق اعسار، قسم به عنوان دلیل موضوعیت پیدا می کند زیرا شهادت به تنهایی نمی تواند مطلق اعسار -که امر عدمی است- به اثبات رساند[۵]. معمولاً متعلق امر عدمی را با سوگند به اثبات می رسانند و امر وجودی را با شهادت شهود. به خاطر همین است که قسم اساساً دلیلی است که از سوی منکر ارائه می گردد و برخی فقهای اهل سنت مثل حنفی ها قائل شده اند سوگند مطلقا برای مدعی تشریع نشده است[۶].
هر چند انکار زوجیت با قسم ممکن است زیرا قاعده الیمین علی من انکر، در این مورد صادق بوده و ماده ۲۷۱ (آدم) برای نکاح، طلاق و رجوع، سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت کارآمد قلمداد نموده، ولی اثبات زوجیت با قسم جزء بینه ممکن نیست. بند ب ماده۲۳۰ (آدم) دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می باشد را قابل اثبات با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنین مقرر نموده که “چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را به اثبات رساند”. وفق مفهوم مخالف این ماده، در دعاوی غیر مالی یا دعاوی که موضوع آن مال نیست، مثل رابطه زوجیت، نمی توان یک قسم را جایگزین یک شاهد نمود. اما اگر چنین قسم بتی از جانب منکر به مدعی ارجاع گردید، رابطه زوجیت می تواند با یک قسم مدعی به اثبات برسد و چنین قسمی قابل رد به مدعی هست زیرا اطلاق ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی شامل آن بوده لذا مدعی علیه رابطه زوجیت نیز می تواند در صورتی که منکر رابطه زوجیت باشد، حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی زوجیت نماید. عبارت ”یا نحو آن ” -که در این ماده بکار رفته-، می تواند وافی به مقصود باشد. با این حساب، اثبات رابطه زوجیت پس از ارجاع قسم توسط منکر به مدعی ممکن خواهد شد[۷].

 

موارد غیر قابل قبول
با توجه به اینکه قسم جزء ضعیف ترین دلایل است، توسل به آن وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد. به هر حال، در غیر این موارد، قسم، فقط در جایی که قانون آنرا معتبر بداند، مسموع می باشد مثلاً در جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل هیچگونه حجیتی ندارد. زیرا طریق اثباتی آنها در خود قانون اشاره شده و قانونگذار نیز در مقام احصاء ادله اثباتی به این دلیل اشاره ننموده است. در روایت نبوی آمده است “ لا یمین فی حد” که البته ناظر به حق الله محض می باشد. در مورد حق الله آمیخته با حق الناس، با یمین، جنبه حق الناسی آن ثابت می شود ولی جنبه حق اللهی آن که قطع ید است، به اثبات نمی رسد. ماده ۲۸۰ آئین دادرسی مدنی نیز همین حکم را بیان نموده است.
ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی سابق اعلام می داشت دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی وشرکتها هستند، دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه، دعوی تصرف عدوانی، دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده شده است، دعوی تصرف عدوانی، دعاوی مربوط به علائم صنعتی و تجاری و اسم تجارتی و حق اختراع و تصنیف، دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که منتهی به مزاحمت شده است نباشد با قسم به اثبات نمی رسند. اما در اصلاحات سال های ۱۳۶۱ و۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی نسبت به قانون مدنی این ماده تغییر اساسی پیدا کرد و این استثنائات حذف شدند. بنابراین، بعد از این اصلاحات، همه موارد فوق نیز با قسم قابل اثبات می باشند.

فهرست مطالب مقاله
سوگند
فصل اول – شرایط قسم
قسمت اول- دلیلیت قسم
موارد قابل قبول
موارد غیر قابل قبول
قسمت دوم – بیان قسم
به چه کسی قسم یاد می شود؟
قسم مغلَّظ
محل ادای قسم
فصل دوم – شرایط حالف
قسمت اول- دارا بودن شرایط کمال
قسمت دوم- عمل یا موضوع باید منتسب به حالف باشد.
قسمت سوم- حالف باید مباشرت در ادای قسم داشته باشد
قسمت چهارم- حالف باید شخص حقیقی باشد.
فصل سوم – انواع قسم
قسمت اول- قسم منکر
تیتر اول – قسم بتی le serment de cisoire
تیتر دوم – قسم نفی العلم
قسمت دوم – قسم مدعی
قسم جزء بینه
قسم استظهاری Le serment suppletoire
تیتر سوم – قسم قسامه
تعداد و جنسیت قسم خورندگان
تیتر ۴ – قسم مرجوع از منکر و قسم متعاقب نکول منکر
قسمت سوم – قسم یمین العقد
فصل چهارم – آثار قسم
قاطع بودن دعوی
تکذیب قسم و مجازات کیفری و مدنی حالف کذب
نسبی بودن آثار قسم
فصل پنجم- موارد تحالف
منابع

---

منابع مقاله:
[۱] -چاپ شده در ماه نامه دادرسی آذر و دی ۸۳ شماره ۴۷ و شماره ۴۸
[۲]- ابن فرحون مالکی، التبصره، ج۱ ص ۱۳۰ به نقل از فقه تطبیقی، ادله اثبات دعوی، ص ۳۰ ترجمه سعید منصوری آرانی
[۳]- دکتر دیانی، عبدالرسول، ترتیب دلائل بین مستندات رای قاضی، مجله دادرسی شماره ه ۳۰ ص ۳ و شماره ۳۱ ص ۱۳
[۴]- دکتر حسینی نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوی، نشر میزان، ۱۳۷۴
[۵]- استاد سنگلجی، محمد آیین دادرسی در اسلام، ص ۱۰۷
[۶]- فقه تطبیقی، ادله اثبات دعوی، ترجمه سعید منصوری آرانی، نشر فرهنگ امروز، چاپ اول ۱۳۷۷
[۷]- دکتر دیانی، عبدالرسول، اثبات زوجیت، مجله دادرسی شماره ۴۲ بهمن و اسفند ۱۳۸۲ ص ۳
[۸]- عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۱۶، باب ۳۲ من کتاب الایمان حدیث ۴
[۹]- دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، ص ۹۴۷ چاپ ۱۳۸۰
[۱۰]- علامه حلی، تحریرالاحکام فائده المین قطع المنازعه فی نفس الامر و لا تبیح ما حلف علیه اذا کان مبطلا
[۱۱]- استاد سنگلجی، محمد، آئین دادرسی در اسلام به کوشش محمد بندرچی ص ۹۹
[۱۲]- عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۷۲، باب ۴، حدیث ۱
[۱۳]-دکتر دیانی، عبدالرسول “ترتیب دلائل بین مستندات حکم قاضی،مجله دادرسی شماره های ۳۰ و ۳۱ ص۳و ص ۱۳
[۱۴]- رازی زاده، محمد علی، قسامه در نظام قضایی اسلام دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ۱۳۷۴ ص ۲۱و ۲۹
[۱۵]- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۲ ص ۲۲۶
[۱۶]- شهید ثانی، شرح لمعه، ج ۱۰ص ۷۵ شرائع الاسلام به نقل از علی اصغر مروارید، ینابیع الفقهیه، ج ۲۵ ص ۴۴۷
[۱۷]- دکتر گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی، ص ۳۷۶ چاپ اول
[۱۸]- منصوری، همان ص ۱۱۰
[۱۹]- منصوری، همان، ص ۳۲
[۲۰]- دکتر امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۶ ، ص ۲۲۸
[۲۱]- دکتر دیانی، عبدالرسول، جزوه ادله اثبات دعوی از انتشارات دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و تهران مرکز
نویسنده : دکتر عبدالرسول دیانی