دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی

در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد .

مبحث اول : مفهوم و تعریف

پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه  money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به ۳ دسته تقسیم می شوند:‌پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .

پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ،‌ پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود که از طریق فرار مالیاتی ،‌قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند که دور از چشم مامورین حکومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.[۱]

از آنجایی که منشا این پولها غیر قانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال ،‌آن را پاک می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد .[۲]

امروه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارند به شکل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و کودکان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری می‌شود .

این گروه ها برای اینکه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آنها نشود تا بتوانند با خیالی آسوده به مصرف یا سرمایه گذاری مجدد آنها در فعالیت های مجرمانه بپردازند ، نیاز به تطهیر این عواید دارند تا منشا نامشروع آنها کتمان شود و برای نیل به این مقصود از هر شیوه ای ودر هر کجای جهان استفاده می کنند . به همین دلیل هم امروزه پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی واجد اهمیت جهانی است .

البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده ۳ کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸ در وین ، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مساله پولشویی جلب کرد،‌بدین شکل مقرر می دارد که :‌

«هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود :‌الف) ۱… ۲… ۳… ۴… ۵… ب) ۱-تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم  یا جرایمی دست داشته ، جهت فرا از عواقب قانونی اقدامات خود . ۲ـ اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی ،‌منبع ، محل، واگذاری ، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، ‌با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند. ج ) …۱- تحصیل ، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند …[۳]»

لازم به ذکر است که جرایم موضوع بند فرعی (الف) شامل تولید ، ساخت ؤ تهیه و عرضه و حمل و نگهداری و توزیع و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر است .

البته این کنوانسیون تعریفی از پولشویی ارائه نمی دهد بلکه مصادیق آن را بر می شمارد و به شکلی عام تمام اشخاصی را که از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،‌یعنی قاچاقچیان ، واسطه ها ، بانکداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به این مصادیق می توان گفت این کنوانسیون هر نوع مداخله در اموال ناشی از جرایم مقید در این کنوانسیون (جرایم مربوط به مواد مخدر )‌، به منظور اخفاء و کتمان وجود و ماهیت واقعی و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اینکه این اموال از ارتکاب جرایم مذکور ناشی شده اند را پولشویی محسوب می کند. اشکالی که بر این تعریف ـ البته در زمان ما ـ وارد است این است که فقط شستشوی اموال وعواید ناشی از جرایم مربوط به موادمخدر را شامل می شود و نه سایر جرایم سود آور را. علی رغم وجود این ایراد ، این کنوانسیون در بین اسناد بین المللی در زمینه پولشویی دارای جایگاه خاصی است و سایر اسناد بین المللی که پس از آن در این زمینه نگاشته شده اند از این کنوانسیون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظیم و تصویب شده اند .

برای اولین بار نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)[۴] در سال ۱۹۹۰ به کشورها توصیه کرد که پولشویی به تطهیر اموال ناشی از کلیه جرایمی که به نحو قابل ملاحظه ای سودآور هستند و یا برخی جرایم مهم گسترش یابد . این سازمان تعریف مصداقی زیر را برای جرم پولشویی ارائه داده است :

«الف) تحصیل ، تملک ، نگهداری ، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به  طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است . ب) تبدیل ،‌مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن ، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج) اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است . »

کنوانسیون ۱۹۹۰ شورای اروپا و همچنین دستور العمل اروپایی ۱۹۹۱ نیز چنین تفسیری از پولشویی را پذیرفتند و آن را به عواید حاصل از هر جرم کیفری گسترش دادند. در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد نیز چنین تفسیری را مورد تایید قرار داد و امروزه نظام کیفری بیشتر کشورهایی را که پولشویی جرم دانسته اند نیز از این تفسیر پیروی کرده اند .

ماده ۶ کنوانسیون ۲۰۰۰ پالرمو  در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ، به عنوان مهمترین سندبین المللی که پولشویی را به عنوان یک جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعریف زیر را از پولشویی ارائه می دهد:

« ۱) تبدیل یا انتقال دارای ، با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشا غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود؛ ۲) اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی عواید حاصله از جرم می باشد . ۳ ) تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن با علم براینکه این دارائی از عواید جرم می باشد در هنگام دریافت آن.» مجمع عمومی ابترپل در شصت و چهارمین نشست خود در پکن این تعریف را از پولشویی ارائه داده است :

«هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآمدهای نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است .[۵] »

با توجه به تعاریف ارائه شده در اسناد مورد بررسی می توان پولشویی را شامل کلیه اعمالی دانست که توسط هرکس آگاهانه بروی اموال و حقوق ناشی از اموال حاصل از هر فعالیت مجرمانه صورت می گیرد تا ماهیت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند.

البته برخی حقوقدانان به گونه ای پولشویی را تعریف کرده اند که مخفی نگه داشتن هدف و کاربرد غیر قانونی اموال را نیز شامل  می شود . در یک تعریف آمده است :‌ «پولشویی فرایندی است که به وسیله آن شخص وجود و منبع غیر قانونی و یا کاربرد غیر قانونی درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان می کند تا آن اموال قانونی به نظر برسند.»[۶] که این تعریف پولشویی را به تامین مالی تروریسم بسیار نزدیک می سازد که مادر مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .

لازم به ذکر است که در فقه اسلامی نیز بحثی به عنوان مشروع کردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. که شخص مکلفی که اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خویش با مال حرام را دارد باید مالک مال را پیدا کند و مال را به او برگرداند و یا رضایت وی را جلب کند و یا به مرجع تقلید از باب اموال بلاصاحب بدهد و یا از طرف مالک صدقه بدهد.[۷] که این بحث ارتباطی با مساله پولشویی که موضوع مقاله ماست ندارد. چون در پولشویی بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد .

در ایران در مصوبه مورخ ۶/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی چنین تعریف شده است :

جرم پولشویی عبارت است از : تحصیل ، تملک ،‌نگهداری ، یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی با علم براینکه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است .

ب) تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»

در این تعریف قانونگذار ما به پیروی از اسناد بین المللی متاخر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی حاصل از تمام جنایات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هیچ گونه قیدی مبنی براینکه پولشویی باید به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی صورت گیرد پیش بینی نشده است که این امر موجب گسترش دامنه شمول پولشویی می گردد . چون اصولاً پولشویی به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی ، جرم شناخته می شود .

مبحث دوم:تاریخچه

پدیده پولشویی ـ البته نه به عنوان یک جرم ـ مانند مفاسد اجتماعی دیگر پدیده تازه ای نیست . از آنجایی که نیاز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابیری بوده تا به طریقی اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و یا ثروت خود را از چشمهای کنجکاو و دستهای حاسدان و یا مامورین مصادره یا اخذ مالیات مخفی کند و به همین منظور تدابیر فریبنده ای را اختراع کرد . لذا نگرانی درباره استفاده صحیح یا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله ای نیست که فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هیچ کس نمیتواند دقیقاً معین کند که پولشویی از چه زمانی آغاز شده است . اما می توان مطمئن بود که این عمل طی چند هزار سال اتفاق می افتاد است . موخان گفته اند که بیش از ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد ، تجار چینی از ترس اینکه حاکمان وقت سود و دارایی‌های حاصل از تجارت آنان را ضبط کنند ثروت خود را پنهان می کردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا می کردند و آن را در ایالات دور و حتی خارج از چین نگه می داشتند و از روشهای دیگر از جمله تبدیل پول به دارایی های منقول،  ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاکمیت برای سرمایه گذاری در کسب و تجارت و … استفاده می کردند.[۸] بنابراین ارکان تطهیر پول که اخفاء و جابجایی و سرمایه گذاری مجدد مال بوده در آن زمان نیز صورت می گرفته است و با گذشت بیش از ۴ هزار سال امروزه نیز همان ارکان در پولشویی وجود دارد اما شیوه های آن تغییر یافته است .

«در اوایل قرن ۱۷ میلادی کلیسای کاتولیک ربا خواری و گرفتن بهره را جرمی مهم و شدید اعلام کرد . در نتیجه بازرگانان و قرض دهندگان را مجبور کرد که شیوه های مختلفی را برای مخفی کردن و انتقال پولهای مجرمانه خود پیدا کنند و هدف آنها نیز این بود که سودهای حاصله را مخفی کنند و یا ظاهری غیر از آنچه واقعاً هست به آن بدهند . پس از آن ردپای پولشویی را می توان در زمانی دنبال کرد که دزدان دریایی، به کشتی های بازرگانان اروپایی که از دریای آتلانتیک می گذشتند حمله می کردند و پس از آن به دنبال بهشتهای مالی می گشتند که بتوانند از ثمره تجارت مجرمانه‌شان ، عیاشانه استفاده کنند و این دولت شهرهای مدیترانه ای بودند که برای پذیرش این مجرمین به عنوان شهروند با یکدیگر رقابت می کردند . چون پول این دزدان تجارت آنها را رونق می داد و درآمد بیشتری را به خزانه آنها وارد می کرد.[۹] اما این اعمال هیچ گاه عنوان مجرمانه نداشتند .

در قرن ما گفته می شود این اصطلاح نخستین بار در جریان جنایتهای «آلفونس کاپون» معروف به «آل کاپون» جنایتکار معروف دهه ۲۰  و۳۰ آمریکا ابداع شده است . دوران جلوگیری از ساخت و مصرف مشروبات الکلی که با تصویب قانون وستد در سال ۱۹۱۹ در آمریکا شروع شد ، فرصتی را به مجرمین مافیایی داد که با اخذ مقادیر عظیم پول نقد از معتادین مشروبات الکلی که دسترسی قانونی به آن نداشتند پولهای نقد بی حد و حصری به دست آورند و علاوه بر آن این مجرمین از راه ربا خواری و اخاذی و فحشا و قماربازی نیز پول گزافی به دست می آوردند که لازم بود به آن صورت مشروع و قانونی بدهند. یک راه برای این کار انجام کسب وکارهای به ظاهر مشروع و قانونی و آمیختن درآمدهای غیر قانونی شان با درآمدهای مشروعی بود که از این فعالیتها به دست می آوردند . ماشینهای رختشویی یکی از این کسب و کارهایی بود که به وسیله گانگسترهای مجرم آن زمان و از جمله آل کاپون مورد استفاده قرار گرفت . چون در این ماشینها کسب و کار به صورت نقدی انجام می گرفت و منافع غیر قابل تردیدی از این راه به دست می آمد. اما در اکتبر ۱۹۳۱ بی احتیاطی آل کاپون باعث شد که مامورین مالیاتی به یک اتهام ساده فرار مالیاتی او را بازداشت و او را به ۱۱ سال زندان و پرداخت ۵۰ هزار دلار جزایی نقدی محکوم کنند . [۱۰] البته این محکومیت نه به خاطر جرایمی که وی پولهای گزافی از آنهابه دست آورده بود، بلکه به خاطر فرار مالیاتی بود . عده‌ای وجه تسمیه عنوان پولشویی را به این واقعه نسبت می دهند چون پول کثیف و حاصل از جرم بعداز آمیخته شدن با پولهای حاصل از فعالیت رختشویخانه ها ، شسته شده و ظاهری تمیز و قانونی پیدا می کند.

اما عده ای دیگر علت نامگذاری پولشویی بر این عمل را این می دانند که «آنچه را که انجام می شود به طور کامل شرح می دهد. یعنی پول غیر قانونی یا کثیف به گردش می افتد یا شستشو داده می شود به نحوی که در پایان کار شکل پول قانونی یا پاک به خود می گیرد . به عبارت دیگر منبع پولهایی که به طور غیر قانونی به دست آمده است در جریان یک رشته انتقالات و معاملات مجهول باقی می ماند به طوری که در نهایت ،‌می توان پولها را به عنوان درآمد مشروع عرضه کرد.[۱۱]»

دستگیری و محکومیت آل کاپون در سایر مجرمین که به تازگی به ضرورت تغییر قیافه دادن منابع مالی خود پی برده بودند،‌انگیزه ای ایجاد نمود تا تاکتیک‌های پولشویی مؤثرتری رامورد استفاده قرار دهند تا به سرنوشت آل کاپون دچار نشوند. از جمله این اشخاص ، شخصی به نام مایرلانسکی[۱۲] بود که عنوان معروف ترین فرد غیر ایتالیایی مافیا را داشت . وی که از رویه آل کاپون آزده خاطر شده بود به دنبال شیوه های جدید پولشویی برآمد. او در مدتی کمتر از یک سال ، مزایای حسابهای شماره دار بانکهای سوئیس را کشف کرد . تسهیلات بانکی سوئیس به لانسکی شیوه ای را عرضه کرد تا یکی از اولین تکنیکهای واقعی پولشویی ـ تکنیک وام دهی مجدد – را ایجاد کند و بعدها همکاران وی شیوه‌های دیگری از جمله استفاده از نقاط امن و مطمئن در خارج از کشور را مورد استفاده قرار دادند. اما هیچگانه بر این اعمال عنوان پولشویی اطلاق نمی شد و در واقع هدف اصلی آنها نیز فرار از مالیات بود .

اصطلاح پولشویی تا سال ۱۹۷۳ در رسانه ها و مطبوعات مطرح نشده بود و زمانی هم که این عبارت به کار رفت ربطی به مایر لانسکی نداشت . بلکه نخستین بار در جریان رسوایی واترگیت، ‌توسط مشاور حقوقی نیکسون، ‌رئیس جمهور وقت آمریکا به کار رفت ود رمطبوعات در ضمن گزارشهای مربوط به این ماجرا درج شد . نیکسون برای انتخاب مجدد خود به ریاست جمهوری ،‌محرمانه مبالغ هنگفتی کمک نقدی از بسیاری از مؤسسات و حتی مجرمین مثل مافیای کشور مکزیک دریافت کرد تا بعد از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری امتیازاتی را به آنها بدهد . این مؤسسات و شرکتها برای حل این مشکل که چگونه وجوه مزبور را از مسیر حسابرسی شرکت خارج کنند از شیوه های مختلفی استفاده کردند. ولی گردانندگان این ماجرا در شستشوی پولهای مبادله شده با عدم موفقت روبه رو شدند. زیرا در تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۷۲ ، مقر حزب دموکرات واقع در ساختمان واترگیت مورد دستبرد افرادی از حزب جمهوری خواه وسیا قرارگرفت و اسناد مربوط به این معاملات توسط آنها به سرقت رفت و به وسیله نشریات آن زمان افشا شد. اما در آن زمان نیز پولشویی در هیچ یک از مکاتب حقوقی آن زمان جرم مستقل تلقی نمی‌شد . و یک دهه بعد  یعنی در سال ۱۹۸۲ بود که یکی از محاکم آمریکا در پرونده
US V $ 4 , 255,625,39551,Fsupp.314 در خصوص مصادره اموال ناشی از تجارت کوکائین از کلمبیا آن را به متون حقوقی و قضایی آمریکا وارد کرد . [۱۳]

به هر حال دولتها از دهه۸۰ میلادی به فکر خطر پولشویی و مبارزه با آن افتادند و در این فکر کشور آمریکا پیش قدم بود ،‌چون (هم پیمانی شرکتهای بزرگ با داشتن مدیران عشرت طلب و دارایی های مشارک با قیمت گذاری نازل، علاقمندی روز افزون مال اندوزان نسبت به استفاده از اوراق بهادار برای کسب سرمایه های عظیم جهت تضمین مالی مشارکتهای خصمانه در مزایده ها و عرضه خستگی نا پذیر پولهای فرار که از منابع سری شرکتهای دور از کرانه سرچشمه می گرفت ، آمریکا را دردهه ۱۹۸۰ به بزرگترین مرکز سهل الوصول پولشویی در جهان مبدل ساخت .[۱۴]» به همین دلیل هم اولین قانونی که پولشویی را جرم انگاشت در آمریکا به تصویب رسید . این قانون که به نام «قانون کنترل پولشویی» خوانده می شود در اکتبر ۱۹۸۶ تصویب گردید. اگر چه پیش از آن نیز در «قانون رازداری بانکی» ۱۹۷۰ تدابیری جهت مبارزه با پولشویی از جمله لزوم گزارش معاملات با بیش از ده هزار دلار به اداره درآمد داخلی، وضع شده بود اما خود پولشویی جرم شناخته نشده بود . در فرانسه نیز برای اولین بار قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۸۷ پولشویی را جرم انگاشت . و به دنبال آن خطر پولشویی کم‌کم برای جهان شناخته شد . جامعه جهانی در این مقطع احساس کرده بود که تبهکاران با استفاده از خلاء قانونی ناشی از عدم جرم انگاری تطهیر پول ، ثروت ناشی از جرایم مختلف به ویژه جرایم مربوط به مواد مخدر را به راحتی به جریان انداخته و از نتاج مالی این اموال غیر قانونی فعالیتهای مجرمانه خود را گسترش می دهند و به همین جهت تلاشهای جهانی و منطقه ای به خصوص از سوی سازمان ملل به منظور مبارزه با این پدیده صورت گرفت ؛ پولشویی در فرایند قاچاق مواد مخدر با تصویب کنواسیون بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان(۱۹۸۸) به صورت جهانی در حقوق جزا مطرح گردید و بعد از آن در موارد متعددی از جمله اعلامیه کمبته بال (۱۹۸۸ ) ، کنوانسیون شورای اروپا (۱۹۹۰ ) ، دستور العمل اتحادیه اروپا( ۱۹۹۱ )،  قطعنامه سازمان بین المللی کمسیون اوراق بهادار (۱۹۹۲ ) و به ویژه در کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی (۲۰۰۰ ) و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی (۲۰۰۳) پیگیری شد . در سال ۱۹۸۹ رؤسای هفت کشور صنعتی جهان معروف به G-7 ، به منظور هماهنگی چند ملیتی برای برخورد با این بحران سازمان «فاتف» را تشکیل دادند که این سازمان در سال۱۹۹۰ ، ۴۰ توصیه در خصوص مبارزه با پولشویی منتشر کرد که به عنوان کار پایه و استاندارد بین المللی مبارزه با پولشویی در جهان پذیرفته شده است . این توصیه ها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ مورد بازبینی قرارگرفت .

تلاشهایی که در سطح کشوری ،‌منطقه ای و جهانی برای مبارزه با پولشویی صورت کرفته همچنان ادامه دارد و به خصوص بعد از عملیات تروریستی مشهور به حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ،‌حساسیتهای بین المللی برای مقابله با پدیده پولهای سیاه بیشتر شده است . کمی بعد از این حادثه بود که آمریکا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب کرد و برای این قانون ویژگی فراملی قرار داد و دو هفته بعد از این حوادث بود که سازمان ملل قطعنامه ۱۳۷۳ [۱۵] را در خصوص مبارزه با تامین ماللی تروریسم به تصویب رساند و به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در سطح جهان سرعت داده شد.

در خصوص ایران نیز باید گفت که واژه پولشویی در ادبیات حقوقی و اقتصادی ما قدمت چندانی ندارد و اندکی بیش از ۴ –۳ سال است که در محافل حقوقی و اقتصادی مطرح شده و سمینارهایی نیز در این زمنیه بر پا شده است. لایحه مبارزه با پولشویی نیز پس از بحثهای فراوان و پس از چندین بار بازنگری در تاریخ ۶/۷/۸۱ به مجلس تقدیم شد که به دنبال کارشناسی ها و بررسی هایی که در لایحه صورت گرفت ،‌تغییرات و اصلاحاتی توسط کمیسیون مشترک مجلس در آن به عمل آمد ونهایتاً در تاریخ ۶/۲/۸۳ به تصویب مجلس رسید. اما مورد تایید شورای نگبان قرار نگرفت و به مجلس باز گردانده شد . با تاکید مجلس بر مواضع قبلی خود ، لایحه به مجمع تشخیص مصلحخت نظام ارجاع شد که این لایحه درمجمع مورد بررسی قرار نگرفت و با موافقت مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس باز گردانده شد . لذا با توجه به طولانی بودن روند تصویب لایحه قانونی پولشویی و فوریت اتخاذ تدابیری برای هماهنگی با بانکهای خارجی ،‌شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۸/۲/۸۱ به استناد اختیارات حاصله از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۲ مقرراتی را برای پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی تصویب کرد. علت عمده تاکید و تسریع دولت و بانک مرکزی در زمینه پیگیری اقدامات مبارزه با پولشویی این است که کارشناسان اقتصادی سازمان ملل و بانک جهانی معتقدند ایران دومین کشور مستعد برای پولشویی است و ضعف قانونی سیستم بانکداری ایران بیشترین امکانات را در اختیار پولشویان قرار داده است . [۱۶] بنابراین در حال حاضر مستند قانونی مبنی بر جرم بودن عمل پولشویی در ایران وجود ندارد . اگرچه ایران کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان ۱۹۸۸ وین را تصویب کرده که به موجب آن کشورها مکلف به جرم انگاری شست و شوی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

هر جرم از سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر اثبات شود. برای تحقق پولشویی به عنوان یک جرم نیز تحقق این عناصر سه گانه ضروری است . که در این مبحث به بررسی این عناصر در جرم پولشویی می پردازیم .

گفتار اول : عنصر قانونی

همان گونه که برخی اساتید حقوق جزا بیان کرده اند عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا در کنار عنصر مادی و روانی مورد بررسی قرار داد.[۱۷] چون عنصر قانونی همسنگ و هم تراز عناصر دیگر نیست بلکه عناصر دیگر در طول عنصر قانونی قرار می گیرد . عنصر مادی و روانی جرم هر دو مبتنی بر قانون هستند و بنا بر تصریح قانون است که می‌توان رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرم شناخت . هیچ عملی بدون اینکه قانون آن را جرم بداند ،‌وارد دایره حقوق جزا نمی شود . اما ما بنا بر سنت حقوقی این عنصر را نیز مورد بررسی قرار می دهیم .

جرم پولشویی جرمی است که از جرم شناسی و جامعه شناسی و از حقوق بین الملل به حقوق کیفری و داخلی راه یافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشویی متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب کردند و از آنجایی که این جرم جنبه فراملی دارد ابتدا جوامع و سازمانهای بین المللی در صدد برخورد برآمده و با تصویب اسناد بین المللی، حقوق داخلی را تحت تاثیر قرار دادند . اما اسناد بین المللی اگر چه کشورها را ملزم به جرم‌انگاری یک موضوع خاص کنند ، قبل از تصویب و جذب شدن در حقوق داخلی نمی توانند خود به عنوان عنصر قانونی یک جرم، قضات دادگاههای یک کشور را متعهد و ملزم کنند.به عبارت دیگر ، اسناد بین المللی گاه با تببین ارزش های مورد حمایت و گاه با تعیین اعمال خلاف این ارزش ها‌، از دولت ها می خواهند تا در قانون داخلی خود اعمالی را جرم بدانند و مجازات مناسب آن را تعیین نمایند. اما تا وقتی که با تصویب قانون داخلی ،‌عمل مزبور جرم تلقی و مجازات آن مشخص نگردد، جرمی با آن عنوان در حقوق داخلی وجود نخواهد داشت ،‌هرچند جنبه خطرناک و زیان آور آن از نظر جامعه بین المللی شناخته شده و بدیهی باشد. این امر به دلیل رعایت اصل حاکمیت دولتها است .

ماده ۳ کنوانسیون وین ۱۹۸۸ و ماده ۶ کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰ و برخی اسناد بین المللی دیگر از دول اعضا خواسته اند که بر طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود اقدامات لازم را جهت جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی خود به عمل آورند. بنابراین عنصر قانونی جرم پولشویی را باید در قانون داخلی هر کشور بررسی کرد. همان گونه که عنصر قانونی پولشویی در آمریکا را باید قانون کنترل پولشویی ۱۹۸۶ و قانون ضد تروریسم ۲۰۰۲ ، و در انگلستان قانون جرایم قاچاق مواد مخدر ۱۹۸۶ و قانون مبارزه با تروریسم ۱۹۸۹ و قانون عدالت کیفری و قانون پولشویی ۱۹۹۳ اصلاحی ۲۰۰۱ ،‌و در فرانسه قانون قاچاق مواد مخدر ۱۹۸۷ در خصوص تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و سپس قانون تطهیر پول ۱۹۹۶ ، دانست . امروزه در بیش از ۱۴۷ کشور دنیا مقررات مبارزه با پولشویی تصویب شده است .

در ایران در حال حاضر هیچ قانونی در خصوص جرم انگاری پولشویی وجود ندارد اگر چه مقرراتی اداری در جهت پیشگیری از پولشویی به تصویب رسیده است . اما این عمل هنوز در ایران جرم نیست و تا زمانی که مصوبه مجلس مراحل قانونی خود را طی نکند و لازم الاجرا نشود نمی توان گفت در ایران جرمی به نام پولشویی وجود دارد . اما در صورت قانونی شدن این مصوبه می توان عنصر قانونی این جرم را مواد ۱ ، ۲ ، ۷ این قانون دانست . پس عنصر قانونی جرم پولشویی در ایران مرکب خواهد بود ونه بسیط توضیح اینکه «اگر در یک حکم قانونی تکلیف جرم و مجازات معین شده باشد ، عنصر قانونی آن جرم بسیط و اگر چند حکم قانونی برای تعریف جرم ، ارکان جرم ، مجازات، علل مشدده جرم پیش بینی شده باشد عنصر قانونی آن جرم مرکبت است.» [۱۸] برای محکومیت یک شخص به پولشویی نیز باید به چند ماده قانونی استناد کرد؛ برای تطبیق موضوع با پولشویی باید به ماده ۱ و برای تشخیص عواید مجرمانه باید به ماده ۲ و برای تعیین مجازات باید به ماده ۷ استناد کرد

–

فهرست

مقدمه

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی

مبحث اول: مفهوم و تعریف

مبحث : دوم : تاریخچه

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی

گفتار دوم : عنصر مادی

بند اول : شرایط مقدماتی

       ۱٫         ضرورت وجود جرم قبلی
۲٫         خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
۳٫         خصوصیات مرتکب جرم

بند دوم: عمل مرتکب

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم

       ۱٫          شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها

۱-۱            تصفیه پول

۲-۱       افتتاح حساب با هویت مجعول

۳-۱            معاملات کلان از طریق نزدیکان

۴-۱             وام های صوری و دروغین

۵-۱      اسمور فینگ

۶-۱      استفاده از بانکهای کارگزار

۷-۱      نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

۸-۱     بهشتهای مالیاتی

۲٫ شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی

۱-۲              حواله

۲-۲         استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

۳-۲              استفاده از مؤسسات بیمه

۳٫ شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

۱-۳            قاچاق پول

۲-۳       استفاده از کازینوها

۳-۳            استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه

۴-۳            استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

۵-۳            استفاده از متخصصان حرفه ای

بند چهارم : مراحل پولشویی

       ۱٫         مرحله جایگزینی
۲٫         مرحله لایه گذاری
۳٫         مرحله ادغام

بند پنجم : نتیجه مجرمانه

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی

گفتار اول: فراملی بودن

گفتار دوم : سازمان یافتگی

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم

 بخش دوم: مبارزه با پولشویی

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)

گفتار دوم : گروه اگمونت

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی

مبحث اول: راهکارهای تقنینی

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری

بند دوم : حفظ سوابق مالی

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری

بند سوم :‌انتقال محکومین

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین